جددت حركة النهضة في تونس تمسكها بالتوافق السياسي مع الرئيس الباجي قايد السبسي واتحاد الشغل لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، واستنكرت الاغتيالات السياسية التي حدثت في تونس عام 2013. وانتهى اجتماع لمجلس شورى حركة النهضة عقد لمناقشة الوضع العام للبلاد وتطورات المشهد السياسي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية إلى التمسك" بتثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا يشمل كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدد وفي أحسن الظروف". ودعا مجلس قيادة الحركة إلى "الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة مع الحرص على إيجاد علاقة بناءة مع اتحاد الشغل". وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أعلن قبل أسبوعين في حوار بثته قناة الحوار التونسي المحلية نهاية خمس سنوات من التوافق بينه وبين حركة النهضة، وقال "العلاقة مع حركة النهضة انتهت ونهاية التوافق كان بسعي من الحركة التي نفضت يدها مني واختارت طريقا آخر "مضيفا أن "قيادات النهضة اختارت طريقها وأنا قلت لهم معكم السلامة، راشد الغنوشي تربطني به علاقة صداقة لكن أمور الدولة تتجاوز الصداقات". وفي نفس السياق جددت حركة النهضة التي تحوز في الوقت الحالي على أكبر كتلة في البرلمان ب68 نائبا التزامها بالتعاون مع جميع الأطراف لأجل استكمال الهيئات الدستورية وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية وكذلك مشروع قانون الموازنة لسنة 2019. ودعت حركة النهضة إلى "مواصلة الحرب على الإرهاب ودعم جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية وتوفير كل شروط الانتصار في هذه الحرب ماديا ومعنويا "، على خلفية العملية الإرهابية الأخيرة التي خلفت مقتل اثنين من العسكريين وإصابة اثنين آخرين في منطقة القصرين جنوبي تونس. وفي سياق آخر هاجمت حركة النهضة الجبهة الشعبية على خلفية ندوة صحفية عقدتها قيادة الجبهة وهيئة دفاع قضية اغتيال الناشطين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، وشجب بيان مجلس شورى النهضة "ما أدمنت عليه بعض الأطراف السياسية الأيديولوجية المتطرفة من سياسة ثابتة في تلويث المناخ الوطني من الادعاءات والافتراءات التي صدرت عن الجبهة الشعبية في محاولة يائسة للإساءة إلى الحركة وإلى مؤسسات الدولة من قضاء وأمن وجيش والتشكيك في نزاهتها ممّا يشوّه التجربة الديمقراطية وصورة البلاد ويخفّض من ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية". وكانت هيئة الدفاع في قضية اغتيال الناشطين السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد وجهت الإثنين الماضي اتهامات إلى حركة النهضة بالتورط في اغتيال الناشط شكري بلعيد وبناء تنظيم أمني سري . وقالت إنها حصلت على وثائق تكشف وجود تنظيم سري تابع لحركة النهضة يقوده عسكري سابق يدعى مصطفى خضر، يكون على صلة بالاغتيالات السياسية واختراق لأجهزة الأمن الحكومية في تونس، والإشراف على معسكر للتدريب على السلاح ، والإشراف على دورات حول التنصت والاستخبارات . واغتيل الناشط اليساري ورئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد في السادس فبراير 2013 ، فيما اغتيل الناشط اليساري محمد البراهمي في 26 جويلية 2013.