قررت الجزائر تنويع ممونيها من القمح المستورد بنوعيه، بعد أن كانت فرنسا تسيطر على حصة الأسد وتمثل الممون الرئيسي للجزائر، لتتوجه شرقا نحو روسيا التي قدمت عروضا مغرية لها، ما سيفسد على الفرنسيين موقعهم في السوق الجزائرية. ويأتي اختيار الجزائر لوجهة أخرى من غير فرنسا، للتقليل من تبعيتها للأسواق الفرنسية، لا سيما بعد أن أصبحت تصنف ضمن قائمة الدول العشرة الأولى في العالم لاستيراد القمح. وقال مصدر مسؤول عليم بالملف في تصريح ل"الخبر"، إن وفدا من إطارات وزارة الفلاحة تنقل إلى روسيا مطلع الشهر الجاري، لبحث صفقات شراء قمح. ومثلت هذه الزيارة مصدر قلق وتخوف للمزارعين من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الفرنسيين، من ضياع حصتهم في السوق الوطني. وحسب نفس المصدر، فإن إبرام صفقات شراء قمح بين الجزائروروسيا لا يعني التخلي عن القمح الفرنسي، وإنما السماح للجزائر بالتمتع بأريحية في مفاوضاتها وقراراتها المتعلقة بالنوعية والأسعار. وأبدى المزارعون الفرنسيون تخوفا من تقلص إيرادات مبيعاتهم من القمح باتجاه الجزائر، بعد استحواذ روسيا على حصصهم في الأسواق الجزائرية، استنادا إلى ما نقلته عنهم وكالة "بلومبرغ"، حيث أكدت أن هؤلاء قد اضطروا في الآونة الأخيرة وبشكل مطرد للتنازل عن أسواقهم الرئيسية لروسيا. وحسب "بلومبرغ"، فإن المزارعين الأوروبيين وخاصة الفرنسيين منهم سيواجهون "صعوبات كبيرة"، في حال دخول روسيا على الخط لتنافس فرنسا على السوق الواسعة التي تمثلها الجزائر باستيراد 12 إلى 13 مليون طن من الحبوب بما تعادل قيمته 2,5 مليار دولار. وكانت الوكالة الاتحادية الروسية للرقابة الصحية البيطرية والنباتية، قد كشفت أن روسيا سترسل إلى الجزائر قريبا شحنة اختبارية من القمح الروسي. من جهتها، أوضحت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية أن الاتفاق النهائي بين الجزائروروسيا سيتم اتخاذه بعد الانتهاء من الاختبارات التي ستجريها المخابر الجزائرية على عينات من القمح الروسي. للتذكير، فإن فرنسا تصنف إلى غاية الآن كممون رئيسي للجزائر بالقمح اللين والصلب، بما قيمته 7 ملايين طن سنويا. ووفقا لتقديرات أمريكية، فإن متوسط ما تستورده الجزائر من القمح ممكن أن يعرف في 2019 تراجعا طفيفا، حيث يقدر حاليا ب7.2 مليون طن، إلا أنه يبقى معتبرا، وقامت الجزائر برسم سنوات 2014 -2015 باستيراد 7.257 مليون طن، ثم ارتفعت الكميات المستوردة من القمح إلى 8.153 مليون طن مقابل مستوى قياسي في سنوات 2016-2017 ب8.414 مليون طن، لتتراجع قليلا إلى 8.200 مليون طن في 2017-2018 و7.200 كآخر تقدير في أوت لسنة 2018-2019.