شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على ضرورة توحيد البرنامج البيداغوجي المنتهج من طرف دور الحضانة عبر 48 ولاية، وفق المعايير الدولية، مشيرة إلى أن فوضى المناهج في دور الحضانة لا تخدم الناشئة، وذلك بهدف تطوير التكوين القاعدي و المتواصل في مجال رعاية الطفولة مع تقديم برامج اليقظة و التعلم المبكر الكامل ضمن الجوانب المتعلقة بتطوير القدرات و بعث الكفاءات. وأبرزت الوزيرة انه من أجل تكفل أنجع بالطفولة الصغيرة ،بادر قطاع وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة بمراجعة المرسوم رقم 08-287 المحدد لشروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة و تنظيمها و سيرها و مراقبتها و الأحكام المطبقة على الحاضنات بالمنزل من خلال التقليص من عدد الأطفال المستقبلين من مائتي200 طفل إلى مائة و خمسين 150 لتفادي الاكتظاظ مما يساعد على تطبيق أحسن للمشروع الإجتماعي التربوي للمؤسسة، و أيضا تعزيز التكفل الطبي والنفسي من خلال إلزام المؤسسات بضمان مراقبة طبية منتظمة لفائدة الأطفال المستقبلين، و عند الحاجة مراقبة نفسية من طرف نفساني عيادي أو مختص في تصحيح النطق والتعبير اللغوي. وأكدت الوزيرة في الكلمة التي القتها أمس بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الإعلامي حول مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، تحت شعار "طفولة صغيرة آمنة"، أن البرنامج البيداغوجي مدرج ضمن المراجعة التي تعكف عليها مصالحها في هذا الإطار، إذ لا يمكننا أن نخفي أن جوهر دور هذه المؤسسات هو العمل البيداغوجي الذي كثيرا ما لم توحد مناهجه بكيفية ناجعة و حسب سن كل فئة متكفل بها بحيث تسهل عملية الالتحاق بالمدرسة في الوقت المحدد لذلك و حسب المقاييس المتفق عليها عالميا. وذكرت المتحدثة بإحصائيات الديوان الوطني للإحصاء،التي تشير إلى بلوغ عدد الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات أكثر من 4 ملايين طفل، و يتوقع أن يرتفع العدد بشكل ملموس في أفاق 2035 لارتباطه بنسبة الولادات و تقلص الوفيات. وبالنسبة لعدد الأطفال في دور الحضانة كشفت الوزيرة أن الشبكة المؤسساتية الموجودة عبر تراب الجمهورية و المقدرة ب2452 وحدة تستقبل 147596 طفل، ما زالت تتسع رقعتها بما يتناسب مبدئيا مع تغطية الالتزامات الأسرية و المهنية فضلا عن تلقين الطفل الأسس الأولية التي تهيّئ دخوله إلى المدرسة و تسمح له بالتأقلم مع محيط جديد عليه.