فكّك أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بومهرة أحمد بڨالمة، جمعية أشرار تتكون من 05 أشخاص، تنشط في مجال سرقة القمح الصلب من مخزن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بڨالمة، بمعاونة أحد العمال، وتعيد بيعه لبعض أصحاب المطاحن ببلدية بومهرة أحمد. قالت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، مساء اليوم الأربعاء، أنّ أفراد العصابة ال05 تتراوح أعمارهم، بين 29سنة و48 سنة، وأنّ من بينهم أحد المسبوقين قضائيا، وعامل من مخزن تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببلدية ڨالمة. وأوضحت بأنّ انكشاف أمر أفراد العصابة، تمّ بعد ورود معلومات إلى مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبلدية سالفة الذكر، بوجود أشخاص مجهولين، يقومون بجلب كميات من القمح الصلب، مجهولة المصدر، ثمّ يقومون ببيعها بإحدى المطاحن ببلدية بومهرة أحمد. وقد أُوقعت مصالح فرقة الدرك بأولى الرؤوس بمدخل مدينة بومهرة أحمد، إثر توقيف شاحنة على متنها المتهم "م.ع"، الذي دلّ بعد توقيفه ومباشرة التحقيق معه، أنه على اتفاق مع المتهم الرئيسي "ب.م"، وهو عامل بمخزن الحبوب بڨالمة، الذي عرض عليه كمية من القمح الصلب للبيع تقدر ب21.75 قنطارا، مقابل مبلغ زهيد، ليقوم بإعادة بيعها لأحد أصحاب المطاحن ببلدية بومهرة أحمد. وقد قدرت الأثمان المعاد بيع القنطار الواحد بها بأكثر من 2000دج، حسب مصادرنا. وقالت الجهة نفسها، بأنّه تبيّن من تكثيف التحريات، أنها ليست المرة الأولى التي قام فيها المشتبه فيهما بشحن وتفريغ القمح الصلب، فقد سبق لهما أن قاما ببيع قرابة ال 57 قنطارا من مادة الحبوب نفسها في 03 عمليات متفرقة تقول مصالح الدرك. وقد مكّن تنشيط عنصر الاستعلام من توقيف باقي عناصر الشبكة، وهم "ب.س" /"ح.م" /و"ح.ط"، أين قام المتهم الأخير، حسب مصالح الدرك الوطني بالولاية، قام بزرع كمية من القمح تقدر ب30 قنطارا، التي تمّ شراؤها من المتهم الرئيسي"ب.م"، منذ قرابة شهر، للتّملّص من الفعلة مثلما أوضحت مصادرنا. وقد مكّنت العملية حسب مصالح مجموعة الدرك الوطني بڨالمة، من استرجاع ما كميته 21.75 قنطارا من القمح الصلب، أعيد تسليمها للضحية (مخزن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بڨالمة )، كما تم حجز هاتفين نقالين ووضع الشاحنة في المحشر. وقد قدم المتورطون أمام الجهات القضائية ب "جناية تكوين جمعية أشرار، وجناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة " و"جنحة خيانة الأمانة "، حيث أُودع اثنان منهم الحبس، ووضع 03 تحت الرقابة القضائية.