لم يستغرب سكان بلدية الراقوبة في ولاية سوق أهراس، تجميد مهام عضو بالمجلس، على خلفية متابعته قضائيا في قضية لا علاقة لها بشؤون تسيير البلدية، أكثر مما استغربوا سرعة صدور قرار التجميد. مجلس بلدية الراقوبة الذي لا يزال في حالة انسداد منذ تنصيبه، لم يفهم لا الأعضاء الآخرين ولا السكان سرّ استثناء رئيس البلدية من قرار التجميد وتطبيق المادة 43 من القانون البلدي بحكم إدانته مرتين بالسجن النافذ وغير النافذ في قضايا تبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور واستغلال الوظيفة وهو على رأس البلدية. والغريب أن “المير” ظل يحظى بمكانة مميزة لدى السلطات المحلية، ويتباهى بانفلاته من مطالب المنتخبين الموجّهة لوزارة الداخلية بتجميد مهامه بعدما أعجز السلطات المحلية.