قضت الخميس الفارط، محكمة الجنح بمجلس قضاء تيارت بتسليط عقوبة سنة حبسا موقوف النفاذ في حق 10 متهمين على مستوى بلدية العيون بتيسمسيلت تمت ملاحقتهم بتهم سوء استغلال الوظيفة وإبرام اتفاقيات وملاحق مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية مع تغريم كل واحد منهم ب20 ألف دج. ويوجد من بين المتهمين 5 منتخبين من مجموع 19 منتخبا يمثّلون تركيبة المجلس البلدي منهم المير السابق والحالي، إلى جانب الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة و3 ممونين، وكما هو معلوم فإن المتهمين سبق للمحكمة الابتدائية بتيسمسيلت وأن أصدرت في حقهم عقوبة بالسجن النافذ تراوحت بين 2 و 5 سنوات، قبل استئنافهم للأحكام أمام مجلس قضاء تيارت، وتبعا لهذه القرارات الجزائية ستجد مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة أمام خيار اقتراح توقيف المنتخبين الخمسة، ما يعني تجميد عضويتهم، أو إقصائهم واستخلافهم بآخرين ومنحهم الضوء الأخضر لمواصلة تسيير وإدارة شؤون المجلس، وهو الاقتراح الذي لن يخرج حتما عن مضمون المادة 43 من القانون من البلدي، والذي بناء عليه – أي الاقتراح - يصدر القرار الولائي عن المسؤول الأول للجهاز التنفيذي.