وصل عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق والرد على نفس التهم تقريبا التي وجهت أمس لأحمد أويحيى. ستكون المحكمة العليا بالأبيار في أعالي العاصمة اليوم أيضا قبلة أنظار كل الجزائريين، حيث سيواجه الوزير الأول الأسبق تهم الرشوة، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة. وكما كان عليه الحال بالنسبة لأويحيى فإن هذه التهم مرتبطة برجال أعمال بعضهم في سجن الحراش حاليا. ومن المنتظر أيضا أن يمثل وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس أمام نفس الهيئة مساء هذا اليوم.