تجمعت مجموعة من المواطنين الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية، قبل وخلال وبعد انتهاء التجمع الشعبي الذي أشرف عليه مرشح طلائع الحريات للرئاسيات، علي بن فليس، في ثاني يوم من عمر الحملة الانتخابية، قُبالة مقر دار الثقافة عبد المجيد الشافعي بمدينة ڨالمة،وسط تعزيزات أمنية كبيرة. ورفع المتجمهرون لافتات منددة بقرار عقد الرئاسيات ورفضها، كما حملوا راية وطنية كبيرة وهم مسمرو العيون إلى مدخل دار الثقافة عبد المجيد الشافعي ، الذي وصله بن فليس متأخرا عن الموعد المعلن بنحو ساعة كاملة ، وبنحو ساعة ونصف عن اعتلاء المنصة لتدخله أمام القالميين. وتطرق بن فليس في كلمته المطولة إلى العبر من أبناء الولاية التاريخية المجاهدين وخُدّام الجزائر، على غرار الراحل هواري بومدين، قبل أن يعرّج على بعض خطوط برنامجه للرئاسيات، والذي فضل التحدث فيه عن الشق الاقتصادي، الذي أطلق عليه "برنامج السوق الاجتماعي " الذي قال أنه يرتكز على "حرية المبادرة الاقتصادية "و"التوزيع العادل للثروة الوطنية "، الذي يكرّس دولة الجميع، أي جميع الجزائريين . وأوضح بأنّ البرنامج يعطي لمحدودي الدخل حقهم في الثروات الوطنية، بطريق الدعم، ويُلغي مثلما قال "تسييس الفعل الاقتصادي، ويقضي على البيروقراطية"،مثلما كان على العهد السابق. وقال بن فليس أنّ برنامجه يسعى لخلق "حكومة اقتصاد رقمي"، تقوم على الشفافية. وتحدث بن فليس للقالميين عن مشروع "عهدة استعجالية وطنية" تشمل حكومة توافق تضم كل الأطياف ، بما في ذلك المعارضة، ومجلس أقاليم (مجلس الأمة) يتشكل من ثلثي المنتخبين، ومن ثلث رئاسي يختاره رئيس الجمهورية على أساس الكفاءات والنقابات كما قال، ورفض دولة وحكومة "لصحاب ولحباب". وتحدث بن فليس عن المقاومين والعسكريين وكفل حقوقهم في الأطر المتاحة، كما أثنى على تضحياتهم، كما تحدث عن مشاريع "أنساج" المفلسة وأسباب إفلاس أصحابها لغياب المرافقة من الدولة كما قال، متعهدا في حال انتخابه، بدراسة ملفات هؤلاء والوقوف إلى جانبهم لإنجاح مشاريعهم.