دعا مخرجون ومنتجون وجمعيات ونوادي سينما يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزارة الثقافة لاسترجاع قاعات السينما عبر الولايات من أجل استغلالها في توزيع الأفلام وإقامة العروض والورشات وغيرها من الفعاليات. واعتبر هؤلاء المهنيون في "جلسات وطنية للسينما" بالجزائر العاصمة، أن استرجاع قاعات السينما من البلديات والخواص وترميم تلك التابعة للقطاع هو "حجر الأساس" في إعادة بعث السينما الجزائرية. وشدد في هذا الإطار مسيرو جمعيات ونوادي سينما على أن المشكل الرئيس الذي تعاني منه هذه الأخيرة هو "غياب" الفضاءات لإقامة العروض والورشات وتنظيم المهرجانات وغيرها. وتطرق هؤلاء أيضا لمشاكل أخرى تعاني منها جمعياتهم ونواديهم على غرار "العراقيل البيروقراطية" كصعوبة الحصول على رخص لعرض الأفلام عبر الولايات و"قلة الدعم المالي" من الوزارة. ودعا مهنيو السينما أيضا وزارة الثقافة للعمل مع وزارة التربية من أجل غرس الثقافة السينمائية لدى الأطفال والشباب. وأكد من جهتهم منتجون ومخرجون على أن استعادة قاعات السينما هو "الحل الرئيس" لمشكل توزيع الأفلام الذي هو "الحلقة الأضعف" في الإنتاج السينمائي الجزائري. واعتبر هؤلاء أن هناك "غيابا تاما" لحلقة التوزيع في سلسلة الإنتاج السينمائي الجزائري الذي يبقى إلى اليوم غير معروف للمشاهد المحلي. وقد تطرقوا أيضا لمختلف المشاكل التي تواجه الإنتاج على غرار "غياب" دعم المنتجين الشباب في الولايات الداخلية و"عدم رفع الضرائب والإعفاء من رسوم استيراد" التجهيزات السينمائية وكذا البيروقراطية في منح واستغلال رخص التصوير. وأما التقنيون فقد تأسفوا خصوصا ل "عدم وجود إطار قانوني" ينظم نشاطاتهم. وكانت هذه الجلسات قد عرفت غياب العديد من المخرجين والمنتجين وكتاب السيناريو وكذا جمعيات ونوادي السينما المعروفين بإنتاجهم ونشاطهم في الساحة المحلية والدولية.وأشرف على هذه الجلسات - التي نظمتها على مدار ثلاثة أيام وزارة الثقافة- وزيرة القطاع مليكة بن دودة بينما ترأسها كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية بشير يوسف سحايري وسط حضور عدد من أعضاء الحكومة. وكان سحايري قد أكد خلال هذه الجلسات على وجود "إرادة سياسية" لحل المشاكل التي تعيشها السينما الجزائرية من خلال تأسيس كتابة للدولة مكلفة بالصناعة السينماتوغرافية، مضيفا أن هذه الأخيرة ستعمل مع مهنيي السينما لإيجاد "الحلول المناسبة" لمختلف هذه المشاكل وعلى رأسها القاعات.