أصدرت النقابة الوطنية للقضاة بيانا شديد اللهجة، على خلفية إيداع وكيل جمهورية مساعد لمحكمة تيارت الحبس المؤقت. ذكرت النقابة في بيان لها أنه "وحسب تأكيد دفاع زميلنا المتهم فإن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية بما فيها الخبرة العلمية التي أجريت على هواتفه المحمولة وحاسوبه لم تسفر عن أي تسريبات أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع المذكور آنفا (عبدو سمار)، عكس ما تم الترويج له، وعليه تدعو النقابة وسائل الإعلام المعنية لاحترام قرينة البراءة، والتحلي بالاحترافية في نقل الأخبار، والالتزام بمبادئ العمل الصحفي السليم القائم على التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها" . وانتقدت النقابة ما وصفته بحملة طالت سمعة القاضي وهدفها التستر على المهازل التي شابت متابعته بدءً ب"خرق إجراءات قانونية في عملية توقيف القاضي من أجل وضعه تحت النظر رغم عدم وجود دلائل. وتمثلت الخروقات بحسب البيان "توقيف الزميل تحت النظر لمدة 48 ساعة بأمر من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت رغم انعدام أي دليل يرجح ارتكابه للأفعال المشتبه في ارتكابها، وذلك مخالفة للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية لاسيما الفقرتين 02، 03 منها التي تميز أضابط الشرطة القضائية تقرير التوقيف للنظر لمدة أقصاها 48 ساعة في حالة توفر دلائل قوية ترجح ارتكاب المشتبه فيهم لجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وفي حالة عدم وجود أي دلائل لا يجوز توقيفهم إلا للمدة اللازمة لأخذ أقوالهم . وثاني خرق بالنسبة للنقابة " تقديم الزميل أمام نيابة محكمة فرندة على الساعة الثانية صباحا وكأنه مجرم خطير دوسا على كرامته كإنسان وكقاض دكتور في القانون له عديد المؤلفات التي أثرى بها الميدان القانوني، في انتهاك فاضح لقرينة البراءة المكفولة في المواثيق الدولية والدستور الجزائري وقوانين الجمهورية، ليحال على قاضي التحقيق بنفس المحكمة بموجب طلب افتتاحي يتضمن اتهامه بجريمتين، وبعد ساعة تقرر وضعه في الرقابة القضائية في حدود الساعة الرابعة صباحا، ليتفاجأ باستدعائه بعد يومين من طرف قاضي التحقيق الذي لسماعه عن وقائع وردت في طلب افتتاحي إضافي تضمن تكييفا آخرا لنفس الوقائع الموجودة في الملف دون أن يستجد أي جديد في القضية، ليتم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالرغم من عدم مخالفته تدابير الرقابة القانونية، وتقديمه جميع ضمانات المثول أمام قاضي التحقيق، مخالفة للمادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص أن الحبس المؤقت هو إجراء جد استثنائي وأن الأصل هو بقاء المتهم في الإفراج". وترى النقابة أن "الغرض من متابعة الزميل وحبسه هو انتقامي سببه نضاله النقابي، الذي عرف به في جهة عمله واستماتته في الدفاع عن حقوق القضاة، مستغلين الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن وتجند الجميع لمجابهة جائحة كوفيد 19، وهو ما جعل النقابة تتدارس اقتراح مراسلة الاتحاد الدولي للقضاة والتبليغ عن التجاوزات التي تعرض لها الزميل بسبب نشاطه النقابي". في الأخير ، تنوه النقابة على " أن الزميل قد دخل في إضراب عن الطعام منذ إيداعه الحبس المؤقت، احتجاجا على التعدي الخطير على حريته واعتباره ، وتحمل النقابة وزارة العدل كل المسؤولية عن أي مكروه سيطال نفس أو صحة الزميل ، كما تناشد السيد رئيس الجمهورية لممارسة صلاحياته الدستورية واتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لحالة الفوضى والتجاوزات التي شهدتها ساحة القضاء مؤخرا ، حفاظا على ما تبقى من مصداقيته وطنيا ودوليا، مع محاسبة كل المسؤولين عن ذلك".
