أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء بالبليدة أمس الأحد بوضع 13 شخصا رهن الحبس المؤقت وإخضاع تسعة آخرين للرقابة القضائية مع الإفراج عن ثلاثة آخرين في قضية أحداث "حي 3555 مسكن" بمفتاح (شرق الولاية)، حسبما جاء اليوم الإثنين في بيان لخلية الإعلام لمجلس قضاء البليدة. وجاء في البيان أن "النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم الرأي العام أنه بعد تقديم الأشخاص المتورطين في الأحداث التي شهدها حي 3555 مسكن بحي حماد ببلدية مفتاح يومي 8 و 9 أفريل الجاري و إحالتهم أمام قاضي التحقيق و قاضي الأحداث لدى نفس المحكمة، أمر قاضي التحقيق بوضع 13 شخصا رهن الحبس المؤقت و إخضاع تسع آخرين للرقابة القضائية مع الإفراج عن الثلاثة الباقين". "في حين أمرت قاضي الأحداث بوضع أحد المتهمين رهن الحبس المؤقت وتسليم المتهم الثاني مؤقتا لوليه الشرعي" وفقا لنفس البيان. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء، عبد القادر توهامي، قد ذكر في ندوة صحفية عقدها أمس أنه تم متابعة المتورطين بتهم تكوين جماعة أشرار لارتكاب جنح وجرائم وكذا العنف والجرح العمدي الذي أفضى إلى البتر والعنف والضرب العمدي بواسطة أسلحة والمشاركة في اشتباكات وحمل أسلحة مستعملة في تجمع تمت تفرقته بالقوة العمومية والتهديد بالقتل وإخفاء أشخاص اقترفوا جنحا منها حمل أسلحة من فئة 6 بدون سبب وجيه بالإضافة إلى عدم احترام المرسوم المتضمن الحجر الصحي، حيث تم إحالة جميع هؤلاء الأشخاص على قاضي التحقيق فيما تم عرض المراهقين الاثنين أمام القاضي المكلف بالقصر. و كانت مصالح الأمن قد تدخلت أول أمس السبت لإنهاء حالة من الرعب والخوف فرضتها مجموعتين من ذوي سوابق عدلية على سكان احد الأحياء ببلدية مفتاح، حيث قامت إحداهما بطعن مواطن بالسلاح الأبيض بسبب رفضه نقل احد أفراد المجموعة في سيارته مما تسبب له في عدة جروح منها قطع احد أصابعه . وإثر ذلك حاول أحد إخوة الضحية مع مجموعة من ذوي السوابق العدلية الثأر لشقيقه، و أدى هذا الوضع إلى نشوب معركة بين المجموعتين نجمت عنها إصابات وجروح للعديد منهم.