أوردت مصادر إعلامية محلية وعالمية اليوم الثلاثاء أن جماعة مسلحة في مالي ألقت القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي. فيما اعتقلت جماعة أخرى رئيس البرلمان المالي. وأكد مصدر في وزارة الأمن الداخلي بمالي صحة أنباء تحدثت عن اعتقال رئيس البرلمان، على يد عسكريين اقتحموا مقر إقامته الرسمي، اليوم الثلاثاء، فيما لفت إلى أنه من المبكر الحديث عن وقوع انقلاب عسكري. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "تم بالفعل اعتقال رئيس البرلمان المالي، موسى تمبيني، في مقر إقامته الرسمي من قبل عسكريين أطلقوا النار قرب مقر إقامة رئيس البرلمان قبل نقله إلى جهة مجهولة". وأضاف المصدر أن "عناصر الأمن الذين كانوا يعملون على مدخل مقر إقامة رئيس البرلمان، طردوا بالقوة من قبل عسكريين اقتحموا المكان"، مؤكدا أن الوضع لا يزال متوترا. كما أكد أنه من المبكر الحديث عن وقوع انقلاب عسكري في مالي، موضحا أنه تم إعلان حالة الاستنفار، وجرى فتح مخازن الأسلحة وتم توزيعها على جنود الاحتياط. واختطفت مجموعة من المسلحين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في مالي، وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الخارجية. وتناقلت وسائل إعلام محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزراء وضباط في الجيش. وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية داخلية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية التوفيقية.
