أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة عنابة، عشية أمس، وفي ساعة متاخرة ، بإيداع فتاة كانت محل أوامر بالقبض و المعروفة في الأوساط المحلية باسم " مادام دليلة" ، الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع إطارات و موظفين يشتغلون في مصالح الولاية و البلدية و وكالة "عدل" و ديوان الترقية و التسيير العقاري تحت الرقابة القضائية، على خلفيه شبهة تورطهم في النصب و الاحتيال على العشرات من المواطنين و التزوير و استعمال المزور في مقررات الاستفادة من السكنات الاجتماعية. وكشفت مصادرنا، أن تحقيقات عناصر الفرقة المالية و الاقتصادية لأمن ولاية عنابة، أفضت إلى تمكن المسماة " مدام دليلة " الفارة من العدالة، والصادر في حقها العديد من أوامر بالقبض، من النصب على العشرات من الضحايا و سلبت منهم مبالغ مالية قاربت 2 مليار سنتيم. واستطاعت المشتبه فيها، حسب مصادرنا، خلال فترة نشاطها و تحايلها على المواطنين منذ سنة 2010 إلى غاية توقيفها من طرف أفراد الفرقة الاقتصادية والمالية، رفقة شركائها ، بإيهام ضحاياها الذين يعانون من أزمة السكن، أن لها نفوذ وعلاقات مع مسؤولين محليين من بينهم ولاة و رؤساء دوائر سابقين، وباستطاعتها منحهم مقررات الاستفادة من سكنات لتتمكن من سلبهم أموالهم بالنصب والاحتيال. وذكرت مصادرنا، أن المشتبه فيها و التي كانت في الأصل تشتغل مهنة " بزناسة "، كانت تنتحل صفة إطار في الولاية، وتتنقل إلى مقرات و مصالح الولاية و الدائرة لتترصد ضحايها و المترددين على هذه المصالح للاحتجاج على عدم استفادتهم من السكن، حيث تقترب من الضحايا وتعدهم بمنحهم سكنات مع توظيفها لوسطاء آخرين من معارفها يعملون بمصالح البلدية و ديوان الترقية العقارية لتكفل بجلب ضحايا اخرين مقابل الحصول على عمولات. وأضافت مصادر ، أن الإطاحة بعناصر هذه العصابة التي تقودها المسماة" مدام دليلة" ، جاءت بعد اقل من اسبوعين ، من إيداع قاضي التحقيق ل06 اشخاص آخرين من بينهم عمال و موظفين يشتغلون في ولاية عنابة، متورطين في تكوين شبكة مختصة في التزوير و النصب على المواطنين بعد إيهامهم بالتوسّط لهم لدى مصالح الدائرة وديوان الترقية العقارية بهدف الاستفادة من سكنات اجتماعيّة على مستوى حيّي خرّازة وأول ماي ببلدية البوني، مقابل مبالغ ماليّة تراوحت بين ال 20 و70 مليون سنتيم للملف الواحد. و نجح أفراد الفرقة الاقتصاديّة والماليّة لأمن عنابة، في أقل من ثلاث أسابيع لوقف نزييف النصب و الاحتيال الذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء، بعد تفكيك نشاط شبكتين مختصتين في النصب والاحتيال على طالبي السكن العمومي الإيجاري. واستنادا لنفس المصادر، فإن التحقيقات كشفت أن “مدام دليلة”، كانت تمارس نشاط النصب و الاحتيال على الضحايا منذ سنة 2010 بالنظر الى قرارات الاستفادة المزورة التي سلمتها لطالبي السكن و التي تحمل توقيع و أختام مختلف المصالح المعنية كالدائرة و ديوان الترقية و التسيير العقاري . وعثر المحققون عقب تفتيش منزل المشتبه فيها على عدد من ملفات طالبي السكن التي استلمتها ممن وثقوا بها، بعدما صدقوا أنها إطار سام يشتغل بولاية عنابة. كما كشف التحقيق وجود شركاء آخرين لهذه المحتالة، المتهمة بالنصب والاحتيال وانتحال صفة موظفة، و التي كانت في حالة فرار منذ فترة، الذين وجهت لهم تهم المشاركة و التزوير و استعمال المزور و سوء استغلال الوظيفة كونهم يشتغلون بعدة مصالح و مديريات تابعة للجماعات المحلية.