أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، ضرورة "إعادة مكانة ودور الجزائر في البحر الأبيض المتوسط وفي الاقتصاد الجهوي والعالمي" من خلال هذا النوع من العمليات التي من شأنها المساهمة في تقليص فاتورة اقتناء الخدمات من متعاملين أجانب في مجال النقل البحري". واعتبر جراد خلال تدشينه سفينة جديدة باسم "جانت" مخصصة لنقل البضائع والسلع نحو موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط، أن الإنفاق من أجل خدمات النقل البحري لصالح متعاملين أجانب "نقطة سوداء"، داعيا إلى اللجوء أكثر فأكثر إلى استعمال الإمكانيات الوطنية في هذا المجال. وأوضح الوزير الأول أن هذا التوجه يندرج ضمن "مشروع حكومي لتكثيف اقتناء البواخر من هذا النوع". مبرزا أن مسؤولي القطاع يعتبرون أنه بإمكان الشركات الوطنية الوصول إلى نسبة تغطية النقل البحري الوطني للبضائع بنسبة 23 إلى 30 بالمائة، حاثا على ضرورة الوصول إلى نسبة 50 بالمائة من نقل البضائع عبر سفن جزائرية من أجل تحقيق استقلالية وطنية، وذلك بالاعتماد على إطارات الوطن المكونة في المجال البحري والصيانة. وتطرق جراد إلى الرهانات المستقبلية للملاحة البحرية الوطنية وإلى فرصة تكثيف المعاملات التجارية مع الشريك الليبي، خاصة بعد لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد حيث تم أخذ قرار فتح خط بحري بين ليبيا والجزائر. في هذا الإطار، أشار إلى أهمية استعمال هذه البواخر في التجارة بين الجزائر والدول المغاربية والإفريقية عموما، مذكرا بتاريخ الجزائر "المجيد" في المجال البحري. وحسب طاقم "جانت" التي لها قدرة استيعاب 1.478 حاوية لفائدة المجمع الجزائري للنقل البحري "قاتما"، فإن السفينة مجهزة بأحدث وسائل الملاحة البحرية علاوة عن معدات محافظة على البيئة من حيث الانبعاثات المختلفة، حيث تصنف كسفينة "خضراء". تجدر الإشارة إلى إن الجزائر ستستلم خلال الأسبوع الحالي سفينة مماثلة لجانت لنقل البضائع تحت اسم "سيرتا" كما سيتم استلام سفينة أخرى باسم "باجي مختار3" لنقل المسافرين لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال شهر جويلية المقبل.