وأوضح رئيس مجلس إدارة الاستلمت الشركة الوطنية للملاحة البحرية أول أمس بميناء الجزائر العاصمة، باخرة لنقل البضائع، سيتم استغلالها لحساب فرع ”الشركة الوطنية للملاحة البحرية للشمال”، في إطار برنامج تعزيز الأسطول الوطني في مجال النقل البحري. وبالمناسبة، أعرب وزير النقل السيد بوجمعة طلعي، عن ارتياحه لهذا المكسب الذي سيعزّز القدرات الوطنية في مجال النقل البحري للمسافرين والبضائع. شركة السيد مصطفى فرفيرة، أن طاقة حمولة الباخرة التي اختير لها اسم ”قسنطينة”، تصل إلى 12600 طن، ويمكنها نقل 700 حاوية، علما أنه تم تصنيعها وتشغيلها من قبل مصنع ألماني سنة 2012.وأكد السيد فرفيرة أن هذه الباخرة التي تبلغ تكلفتها حوالي 19 مليون دولار (حوالي 2 مليار دج)، تتميز بإمكانية نقل عدة أنواع من البضائع في حاويات أو مجزأة، فضلا عن نقل الحبوب، مشيرا إلى أن هذه العملية هي الثانية من نوعها لحساب الشركة في إطار برنامج تعزيز طاقاتها. وأشار فرفيرة إلى توقع استلام سفينة جديدة قبل نهاية السنة الجارية بالموازاة مع طلب اقتناء باخرة أخرى، سيتم تسلّمها في مطلع سنة 2017. ويتم حاليا استغلال أربع بواخر لنقل البضائع؛ من أجل تلبية احتياجات الشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال، ويتعلق الأمر بسفن ”الساورة” ،«ستيديا” ،«سدراتا”و”خراطة”، خاصة بنقل حاويات موجهة لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع التي تنجَز في الجزائر، وذلك انطلاقا من موانئ أونفارس (بلجيكا) وهامبورغ (ألمانيا) وإسطنبول (تركيا) وشارلستون (الولاياتالمتحدة). وبفضل الطاقات الإجمالية لهذه السفن التي تناهز 500 ألف طن لكل رحلة، فإن الشركة الوطنية للملاحة البحرية تسعى لنقل 250 ألف حاوية سنة 2015؛ أي 600 ألف طن من السلع. كما يندرج استغلال هذه السفن في إطار مخطط تطوير هذا المجمع، الذي يعتزم اقتناء ما مجموعه 25 باخرة، منها 18 سفينة لفرع الشمال، وسبع بواخر لفرع المتوسط”؛ بهدف تلبية الطلب المتنامي من حيث النقل البحري، الذي يظل الوسيلة الرئيسة للنقل 95 بالمائة من السلع المستورَدة بالجزائر. كما يهدف المخطط، بشكل أساس، إلى الرفع من حصة المتعاملين الوطنيين، إلى 25 بالمائة في السوق الجزائرية للنقل البحري للسلع خارج المحروقات في آفاق 2020؛ من خلال استعمال أسطول مناسب، وذلك إما بالامتلاك أو الإيجار.