أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وقال بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، "سوف نمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022"، مشيرا إلى إدراج الحكومة للعديد من الآليات, في قانون المالية 2022، من اجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية و هو ما سيسمح، كما أضاف، "للعمال والموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر في النقطة الإستدلالية".
كما ابرز الوزير الأول، وزير المالية تضمن قانون المالية 2022 لإجراءات جديدة "تضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة الموظف"، وهذا بالتخفيف من العبء الضريبي في إطار مراجعة سلم الضريبة على الأجور.