قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء،معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلالية ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون. وقال سعيد هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة.