أعلنت نقابة القضاة التونسيين وجميع نقابات الفرعية للقضاء الإداري عن إضراب عام يشل المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بدءا من يوم الاثنين المقبل، ردا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا دون العودة إلى المجلس الوطني للقضاء.
وانتهت مداولات المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة إلى اتخاذ قرار بتنفيذ إضراب لمدة أسبوع بكافة المحاكم بداية من الأسبوع القادم قابل للتجديد، لا يشمل القضايا الإذن بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد.
وقرر المجلس الوطني للقضاة في خطوة أخرى رفض شغل أي منصب في مكان القضاة المعزولين 57 المجتمعون، إضافة إلى عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات، وتنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل.