أصدرت نقابة القضاة، مذكرة توضيحية، حول توقيف العمل، إثر الإضراب المفتوح، الذي دخله معظم قضاة الجمهورية بداية من اليوم. وحسب ذات البيان، فإن الإضراب الذي يأتي تنفيذا لقرار المجلس الوطني للنقابة المنعقد يوم 26 أكتوبر 2019، يسري بداية من 27 أكتوبر ولأجل مفتوح، ويلزم جميع القضاة بمقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها، وتؤجل آليا جميع الملفات المطروحة أمام المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة بما فيها تلك الموجودة في المداولة باستثناء القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة. وألزمت النقابة، جميع القضاة بالامتناع عن توقيع شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ومختلف الأوامر الأخرى، كما يلتزم جميع وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق برفض إجراءات التقديمات. ويستثنى من القرار إجراءات تمديد الحبس المؤقت والفصل في طلبات الإفراج المعروضة أمام قضاة التحقيق، وكذا تسليم رخص الدفن.