أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه ترك لأعضائه حرية الاختيار والمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر عقده يوم 25 جويلية الحالي.
وكان الاتحاد، وهو أكبر منظمة نقابية، رفض المشاركة في الحوار الوطني حول مشروع الدستور، الذي بدأ قبل اسابيع بدعوة من الرئيس قيس سعيد لإخراج تونس من الأزمة السياسية.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عقب اجتماع هيئته الإدارية في العاصمة التونسية "في ظل تنوع الاتحاد والعائلة النقابية فإنه فوض لهم ولكل من يتقاطع معنا في الأهداف حرية الاختيار والإقبال على يوم الاستفتاء".
وأضاف "في الدستورالجديد هناك إيجابيات على غرار باب الحقوق والحريات الذي كان موجودا أيضا في دستور 2014".
وقال الطبوبي ايضا ان الدستور الجديد يحوي أيضا "هنات على غرار تركز السلطة بيد واحدة وغياب ذكر مدنية الدولة".