حدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، آجال الانتهاء من إعداد قانوني البلدية والولاية بنهاية السنة الجارية.
وقال خلال تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية إن مشروع قانون البلدية قد عرف تقدما ملحوظا في تحضيره وستعمل اللجنة على وضع منهجية عمل موضوعاتية ورزنامة زمنية، مشيرا إلى أن المقارنة بين البلديات غير ممكنة، بحكم خصوصية كل بلدية.
وتابع مراد لا نستطيع أن نُقارن بلدية في الجنوب الكبير مع بلدية على مستوى الجزائر العاصمة، أو إحدى بلديات الشمال، مضيفا أننا نريد أن نعطي للبلدية والولاية الدور المنوط بها حقا، والذي يكون في مستوى مواطنيها.