عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية الأسبق، دحو ولد قابلية، على رأس اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الحملة الانتخابية وخلال أدائه اليمين الدستورية، نصب اليوم السيد رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية والتي تتكون من: السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، رئيسا للجنة، السيد عبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نائبا لرئيس اللجنة، خمسة أعضاء من مجلس الأمة، خمسة نواب من المجلس الشعبي الوطني، خمسة ولاة، خمسة رؤساء مجالس شعبية ولائية، خمسة مديري تقنين والشؤون العامة للولايات، خمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية". ووفق ذات البيان تباشر اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية مهامها، فور تنصيبها.
