نصب رئيس الجمهورية أمس اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. وأوضح البيان أنه " تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في الحملة الانتخابية وخلال أدائه اليمين الدستورية، نصب اليوم السيد رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية والتي تتكون من: – السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، رئيسا للجنة، – السيد عبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نائبا لرئيس اللجنة، – خمسة (05) أعضاء من مجلس الأمة، – خمسة (05) نواب من المجلس الشعبي الوطني، – خمسة (05) ولاة، – خمسة (05) رؤساء مجالس شعبية ولائية، – خمسة (05) مديري تقنين والشؤون العامة للولايات، – خمسة (05) رؤساء مجالس شعبية بلدية". وأوضاف البيان أن اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية تباشر مهامها، فور تنصيبها.