بدأت الجالية التونسية في الخارج اليوم في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية التي سيجري اقتراعها العام يوم الأحد المقبل، ويتنافس فيها ثلاثة مرشحين، الرئيس قيس سعيد ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة عازمون العياشي زمال الموقوف في السجن بعد إدانته بالسجن في قضية تدليس استمارات التوقيعات، لكنها انتخابات تجرى في ظروف سياسية مغايرة لسابق الاستحقاقات الانتخابية في تونس منذ ثورة 2011.
وفتحت مكاتب الاقتراع الجمعة أبوابها في 319 مركز اقتراع ب 58 بلدا، حيث بلغ تعداد الهيئة الناخبة في الخارج أكثر من 642 ألف ناخب، من مجموع أكثر من تسعة ملايين ناخب، فيما ستفتح مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها بعد غد الأحد، في ثالث انتخابات رئاسية منذ الثورة وسقوط نظام بن علي.
واختار الرئيس قيس سعيّد آخر وقت في الحملة الانتخابية مساء الخميس الماضي، ليظهر في خطاب ألقاه بمقر حملته الانتخابية، خاطب من خلاله الشعب التونسي، ودعا إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي وقال" الشعب هو من يملك القرار، وأن خياراته ستكون محددة لمستقبل البلاد، مؤكدا أن الشعب التونسي سيعبر عن إرادته في تحقيق الحرية والكرامة وأن أصوات الناخبين يجب أن تكون قوية ومزلزلة، للعبور نحو التحرير الكامل والتطهير الشامل".
من جهته حذر المترشح الثاني للانتخابات الرئاسية، زهير المغزاوي من دعوات مقاطعة الانتخابات، وقال أن "كلفة التغيير من خارج صندوق الاقتراع ليست هينة ولا بديل إلا بالتصويت واختيار من سيقود المرحلة القادمة"، وجدد تعهداته بإعادة الاعتبار لرجال الأعمال وتشجيع الاستثمار، والقضاء على مظاهر الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس حرية التعبير، وإلغاء المرسوم 54 الذي تسبب في سجن صحفيين وشباب وسياسيين، وقال "من الضروري اليوم بعد محاولات تقسيم التونسيين من فتح حوار شامل يجمع كل التونسيين على اختلافاتهم و تنقيح الدستور وإرساء محكمة دستورية في أقرب الآجال".
تجدر الإشارة إلى أن ثالث المرشحين في هذه الانتخابات الرئاسية العياشي زمال، لم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية، لكونه موقوف في السجن، وقررت محكمة الاستئناف بجندوبة غربي تونس، تثبيت الحكم الابتدائي الذي كانت أصدرته المحكمة الابتدائية بحق زمال، والقاضي بسجنه 18 شهرا، بتهمة تدليس تزكيات واستعمال معطيات شخصية للغير دون إذنه.