أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، مساء اليوم الأحد، على حفل خرج الدفعة الواحدة والأربعين من طلبة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة في تيبازة، مؤكدا أن تحديات اليوم تفرض على القطاع ترقية التكوين في مجال الاقتصاد الجمركي والجبائي وتوجيهه بدقة بما يتماشى مع احتياجات الإدارة العمومية ومتطلباتها، خاصة في مجالات الحفاظ على المال العام وترشيد تسييره .
وقال الوزير في كلمته الافتتاحية خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة الواحدة والأربعين من طلبة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة في تيبازة بحضور السفير والقنصل العام والملحق الثقافي للجمهورية التونسية وإطارات مصالح وزارتي المالية بالجزائر و تونس أن المعهد حرص على تعزيز التكوين النوعي والمتكامل الذي يمكن الإطارات المكونة من التكيف مع التغيرات والإصلاحات من خلال تحديث البرامج التكوينية المترابطة مع احتياجات المصالح المعنية بوزارتي المالية خلال السنوات الأخيرة والإصلاحات التي انطلق فيها القطاع.
وأشار الوزير إلى "أن حدث التخرج يتزامن مع الذكرى الرابعة و الأربعين لتأسيس المعهد مع الأعزاء من تونس الشقيقة، و الذي يمثل نموذجا ناجحا للتعاون الثنائي بين الجزائر و تونس، وهو ما نفتخر به و نحرص على استمراريته."
ولفت وزير المالية إلى أنه "اليوم و بتخرج 64 طالبة وطالبا،15 من جنسية تونسية و49 من جنسية جزائرية، سيبلغ عدد حاملي شهادة المعهد 1808 إطارات و الذين سيساهمون في دعم وتحسين و ترقية الأداء في مختلف مصالح وزارتي المالية وذلك استجابة للأهداف المنتظرة من وراء تكوينهم، ليكون لهم دور فعال في خدمة مؤسسات الدولة وتحقيق أهداف التنمية في كلا البلدين."
كما أشار فايد إلى التزايد المستمر في عدد المتخرجين بالنظر إلى حاجيات وزارتي المالية في البلدين، إلا أنه أضيفت إلى حد الآن دفعتين استثنائيتين، إحداهما تتخرج في شهر ماي المقبل. وتعتزم الوزارة إطلاق دفعة جديدة خاصة في شهر جانفي القادم.
وقال أن هذا الارتكاز على معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي يقر على دلالة الجودة العالية لخريجي المعهد و إقبال هياكل وزارة المالية عليه، مبرزا مواصلة الدعم لمعهد الاقتصاد الجمركي ومعهد تمويل التنمية بتونس" لقد مضت أكثر من أربعة عقود على تأسيس معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجزائر و تونس في 03 سبتمبر 1981، و التي أسست أيضا معهدا توأما ألا و هو معهد تمويل التنمية بتونس. و منذ ذلك الحين، لا يزال المعهدان يحظيان بدعمنا المستمر، تقديرا و تثمينا لهذه الشراكة والتعاون المثمرين."
و في سياق إعادة هيكلة جهاز التكوين لوزارة المالية، مع رد الاعتبار و إعادة بعث المدرسة الوطنية للضرائب، يعد المعهد القاطرة الرئيسية التي نرتكز عليها من أجل تطوير جهازنا التكويني، بما يمتلكه من جودة في الأداء و مرونة في التسيير" يقول فايد، كاشفا أن وزارته تصبو إلى فتح أفاق المعهد التكوينية إلى باقي القطاعات و بصفة خاصة القطاع المالي و المصرفي، الذي يحتاج كذلك إلى دعم المعهد.
وأشار الوزير إلى حرص المعهد على ضمان التكوين النوعي المتكامل وأدخل منذ حوالي السنتين تحديثات وتحيينات ، منها على سبيل الذكر كل ما هو متعلق بالدروس الخاصة بالأنظمة المعلوماتية وأخلاقيات تسيير المال العام، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل مع المحيط الخارجي لمواكبة التطورات العالمية في مجال المالية العمومية.
ومن أجل الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة يقوم المعهد بلعب دور محوري من خلال ورشات معيارية التسيير في مجال الجودة بملف 21001/900 ISO الخاصة بمؤسسات التأهيل و التكوين على المستوى العالمي، إعادة تنظيم المصالح البيداغوجية و الإدارية بما يضمن توضيح المهام والمسؤوليات و إرساء قواعد التكامل و التعاون، تكريس المهنية من خلال إعداد البطاقات الوظيفية (Fiches de postes)، ورقمنة مختلف المصالح الإدارية المالية و البيداغوجية لتعزيز كفاءة و نجاعة المعهد.