برتبة مفتش عميد لمصالح وزارتي المالية للبلدين تخرجت اليوم بالقليعة في تيبازة، الدفعة ال 36 للمعهد الجزائريالتونسي للإقتصاد الجمركي والجبائي، برتبة مفتش عميد لمصالح وزارتي المالية للبلدين، التي تضم 62 طالبا وطالبة من بينهم 43 من الجزائر و19 من تونس ليرتفع عدد الطلبة المتخرجين منذ افتتاح هذا المعهد سنة 1983 إلى 1453 متخرجا ومتخرجة. هذا وجدد ميلود بوطبة، الأمين العام لوزارة المالية بالمناسبة، في كلمة له بالمناسبة، عزم القطاع على مواصلة دعم نشاطات هذا المعهد وبرامجه التكوينية ليصل إلى أعلى المستويات من حيث التكوين، وأوضح أن الدفعات المتخرجة منذ 1983 تمثل لبنة مشتركة للمجهودات المبذولة من طرف قطاعي المالية للبلدين، مؤكدا على اهتمام قطاع المالية في الجزائر بتطوير التكوين بهذا المعهد ومتابعة المستويات التي بلغها. كما شدد المسؤول ذاته، على عمق العلاقات التاريخية القوية بين تونسوالجزائر، وما يمثله هذا المعهد من مسؤولية المثابرة خدمة للمصالح المشتركة التي تعمل حكومتا البلدين على ترقيتها وصيانتها في المستقبل من خلال تبادل اقتصادي وعلمي وثقافي وغيره من المجالات. من جهته أكد شفيق حجي، سفير الجمهورية التونسيةبالجزائر، على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري الذي يعد معيارا أساسيا لقياس مدى تقدم الدول، مشيرا إلى أن الدفعات المتخرجة ستشكل العمود الفقري للإدارة في مجال اختصاصها بالجزائروتونس. في السياق ذاته، أوضح الدكتور حوري عومار، المدير العام للمعهد الجزائري-التونسي للإقتصاد الجمركي والجبائي، أن الطلبة المتخرجون تلقوا تكوينا متخصصا من الدرجة الثالثة طيلة 24 شهرا تخللته دروس وندوات وملتقيات وورشات بيداغوجية وتربصات محلية وتبادلية وخبراء من البنك الدولي، اشرف عليها أساتذة جامعيين ذوو كفاءة وتحكم وخبراء جزائريين وتونسيين ومن أوروبا وحتى المؤسسات المالية الدولية، هذا بعدما أشار إلى أن الطلبة إجتازوا امتحانا شفهيا للتخرج ومناقشة مذكرات ختم التكوين التي استوفت في مجملها الشروط والمقاييس العلمية والأكاديمية المعمول بها. جدير بالذكر أن هذه الدفعة تعد الرابعة منذ إدراج الإصلاح البيداغوجي الشامل استجابة لمقترحات وحاجيات مختلف المصالح المستخدمة لمنتوج المعهد من جهة، وكذا الظرف المالي والتحديات المحلية الجهوية والدولية المتسمة بمنطق عقلنة تسيير المال العام ودعامة الميزانية العامة من جهة أخرى.