يتذكر الجميع قضية الحافلات التي قررت وزارة الشباب والرياضية إقتنائها ومنحها للنوادي المحترفة الموسم الفارط، حينها صرخ رؤساء النوادي مطالبين بأن تمنحهم الوزارة مبلغ الحافلات وتتركهم يشترون ما يريدون لنقل اللاعبين، وتقرر في نهاية المطاف أن يسرح مبلغ مليار سنتيم لكل ناد يتصرف فيه كيف يشاء ويشتري الحافلة التي تليق به. لكن وقبيل بداية الموسم الإحترافي الثاني، تبقى أغلبية النوادي لا تملك حافلة لأنه وببساطة تم تحويل المليار سنتيم الى وجهة أخرى والغريب في كل ذلك أن الوزارة لم تحاسب النوادي على هذه الأموال ولم تحقق في وجهة المليار سنتيم مما يعني بأن الدولة تشجع المسيرين على نهب المال العام من خلال عدم مراقبتها لتلك المساعدات. قضية "الأوتوبيس" هي حلقة من حلقات اللامبالاة التي تعرفها الساحة الكروية الجزائرية ليس فقط في عهد الإحتراف بل منذ عشريتين تقريبا ، فكم هي الملايير التي قدمت للفرق في شكل مساعدات من البلديات وخزينة الولاية على مر السنين دون ان تساهم تلك الملايير في تطوير كرة القدم، بل بالعكس آلاف الملايير صرفت على كرة لقدم من قبل الدولة ولم تساهم سوى في تحطيم هذه الرياضة وتتسبب بشكل مباشر في قتل باقي الرياضات ولا احد من المسؤولين قال " ستوب يجب توقيف هذا النزيف". حاليا لا زال الخلط قائما بين النوادي المحترفة والفرق الهاوية، ولا زالت أغلبية الفرق تحول المساعدات العمومية الموجهة للنوادي والفروع الهاوية الى النادي المحترف بالرغم من أن القانون يمنع ذلك، والأدهي أن السلطات الولائية تشجع على استخدام تلك المساعدات في النوادي المحترفة لتسديد أجور ومنح اللاعبين مما يعني بأن الهيئات التي وضعت للسهر على أموال الشعب تدوس على القوانين وتشجع على ذلك،وعوض أن تفرض وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية رقابة صارمة على وجهة أموال المديريات والبلديات والولاية تركت شرذمة المسيرين يعيثون فسادا ويتحولون الى "ملياريدرات" على جثث المواطنين مستخدمين فترة التحويلات الصيفية والشتوية للربح السريع من خلال ابرام صفقات مشبوهة مع لاعبين ووكلائهم الى درجة ان الكل يعرف بأن الرئيس الفلاني يأخد عشرين بالمئة من عقد أي لاعب يستقدمه الى فريقه. وصدقت من قال " المال السايب يعلم السرقة".
