رئيس الجمهورية لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا":

المصاحة الوطنية عززت تماسك البلاد واستقرارها

خص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بحديث صحفي، فيما يلي نصه الكامل:
- سؤال: ما هو حال العلاقات الجزائرية الإيرانية على مستوى التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وما هي آفاق تطويرها؟
* جواب: لقد تطورت العلاقات بين الجزائر وإيران في غضون السنوات الأخيرة في كنف جو من الثقة والاحترام المتبادل وتوازن المصالح. إنها تعكس إرادتنا المشتركة في تثمير أوجه التوافق والتكامل بين بلدينا اللذين يوحدهما الانتماء إلى ذات الفضاء الحضاري والروحي ومسعاهما ضمن المنظمات الجهوية والدولية .
لقد اتفقنا وقررنا أنا وأخي الرئيس محمود أحمدي نجاد إضفاء دينامية جديدة على التعاون الثنائي باغتنام كافة الفرص المتاحة لتوثيق علاقاتنا السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية.
فعلى الصعيد السياسي اتخذنا سنة حميدة قوامها الحوار والتشاور على أعلى مستوى بين بلدينا كما تبرهن على ذلك المحادثات التي تجري بانتظام بيني وبين أخي الرئيس أحمدي نجاد بمناسبة الاجتماعات والندوات والقمم الدولية. إلى هذا تنضاف آلية مواتية للتشاور السياسي الدوري على مستوى وزارتي الشؤون الخارجية.
وفيما يخص الشق الاقتصادي أسجل بارتياح أن الدورة الثالثة للجنة المشتركة المنعقدة بمدينة الجزائر يومي 13 و14 يوليو المنصرم قد قوّمت علاقاتنا تقويما ايجابيا وحددت مجالات تعاون جديدة قمينة بتكثيف مبادلاتنا وتنويعها. والهدف المشترك الذي رسمناه لنفسنا هو إعطاء قوام اكبر لتعاوننا الثنائي وترقية شراكة مثالية بين بلدينا.
وتتبوأ الثقافة بطبيعة الحال مكانة هامة في تعاوننا الثنائي وهذا من حيث إننا نعتقد أنها الوسيلة المثلى لإشاعة التفاهم بين الشعبين الجزائر والإيراني. من هذا الباب ثم تنظيم أسبوع ثقافي إيراني بمدينة الجزائر في فبراير 2008، وفي عهد غير بعيد تنظيم أسبوع ثقافي جزائري شهر مايو الماضي بطهران.
وتم بهذه المناسبة التوقيع على برنامج تنفيذي للتبادلات الثقافية بما يعني أن التعاون الجزائري الإيراني يتعزز بإطراد وبصفة شاملة ومتوازنة ليخص مجمل علاقاتنا.
وأبقى فيما يخصني على قناعة بأن التعاون بين بلدينا يتيح إمكانية مستقبلية ويفتح آفاق واعدة حقا.
- سؤال: كيف تقومون الوضع في الجزائر اقتصاديا من خلال برنامج الإنعاش وسياسيا من خلال المبادرة الرئاسية المتمثلة في المصالحة الوطنية؟
* جواب: لقد مكنت المصالحة الوطنية البلاد من تعزيز تماسكها الاجتماعي واستقرارها ومن تخطي التبعات الوخيمة لفترة أليمة ولت اليوم إلى غير رجعة.
لقد تم تطبيقها امتدادا لسياسة الوئام المدني التي سبقتها والتي شكلت في حد ذاتها المرحلة الأولى من مسعانا المتوخي إخماد نار الفتنة ولم شمل الجزائريين وحشد طاقاتهم الجماعية لإعادة إعمار هذا البلد الذي نريد له أن يكون بلدا عصريا مزدهرا ومتضامنا.
ويمكننا الوقوف على النتائج الايجابية لهذه السياسية النتائج التي لا تزال بحاجة إلى تعزيز وتعكس مع ذلك بموضوعية صورة بلد متصالح مع ذاته قوي بأصالة قيمة العريقة ومتفتح على محيطه الجهوي والقاري والدولي.
إن السياق المواتي هذا ترافقه إصلاحات هيكلية في سائر المجالات يفسر تنامي الدينامية الاقتصادية للجزائر منذ عدة سنوات. فاقتصادنا سجل بالفعل نموا مستداما مواتيا لاندماجه ضمن الدائرة الاقتصادية العالمية التي تتحكم فيها قواعد العولمة القاهرة .
إننا حرصنا من جهة أخرى على تثمير الآثار الايجابية لهذه السياسية الشاملة باستدرار أقصى مردودية من الوسائل والموارد المرصودة لبرامجها التنموية التي تشكل من حيث حجمها ومداها أكثر البرامج طموحا وأهمية منذ استقلال البلاد.
لقد حشدنا مخصصا ماليا يقارب 200 مليار دولار لإطلاق برامج عمومية في إطار البرنامج الخماسي 2005 - 2009 الجاري تطبيقه ناهيك عن البرامج التكميلية لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا.
إن مبتغانا من الإنعاش القوي للاستثمار العمومي هذا إنما هو تجسيد إرادتنا في تحديث البلاد عن طريق التطوير السريع للهياكل القاعدية الاقتصادية والاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي لاسيما خارج قطاع المحروقات وإعادة ما يلزم من توازن بين مختلف المناطق.
تخص كبريات مشاريع البنى التحتية هذه أول ما تخص قطاعات الأشغال العمومية والسكك الحديدية والري، لكن ينبغي أن نلحق بها كذلك برامج هامة للإسكان وأخرى تتصل بتوسيع شبكة التزويد بالطاقة الكهربائية وبالغاز الطبيعي.
- سؤال: ما هو موقفكم من القضية الفلسطينية ومن مسألة الصحراء الغربية والوضع في العراق؟
* جواب: إن الجزائر شعبا وقيادة تنطلق في تعاملها مع قضايا أمتها الإسلامية العربية من انتمائها العضوي إلى هذه الأمة التي لن تدخر جهدا في المساهمة إلى جانب إخوانها وأشقائها في الذود عن مصالحها العليا.
إنها تؤسس سياستها الخارجية على القيم السامية التي قامت عليها ثورة التحرير الجزائرية المباركة وتواصلت في عهد الاستقلال الوطني.
ويمثل حق تقرير مصير الشعوب وإنهاء الاحتلال الأجنبي بجميع أشكاله وتحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب إحدى الثوابت التي يقوم عليها موقفها إزاء أم قضايا الوطن العربي والإسلامي ألا وهي القضية الفلسطينية. ومكونات هذا الموقف الأساسية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية وأكدته مبادرة السلام العربية.
إن الوضع المزري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الذي يتنكر باستمرار لالتزاماته ويرفض الانخراط في المسار التفاوضي السلمي وزادته الخلافات العميقة والتناحر المأساوي بين الأشقاء الفلسطينيين، وهو أمر بالغ الخطورة من شأنه أن يقوض جهود المصالحة الخيرة المبذولة على أكثر من صعيد من دول الجوار ولا تستفيد منه إلا سلطة الاحتلال الإسرائيلي إذ يحول المفاوض الفلسطيني إلى شريك منعدم المصداقية والهيبة.
أما فيما يخص مسألة الصحراء الغربية فإنها مسألة تصفية للاستعمار من واجب منظمة الأمم المتحدة استكمالها في إطار الشرعية الدولية وممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه.
أما الوضع في العراق فلقد أضحى بالغ التعقيد لما يشهده هذا البلد الشقيق من تداخلات واختلافات تجعلنا ندعو إلى ضرورة احترام وحدته وحرمته الترابية واستقلاله وسيادته.
لقد سبق وأن أكدنا حرصنا على ضرورة مواصلة الحوار بين كافة الفرقاء السياسيين في العراق ودعمنا كل مبادرة تدخل في إطار المصالحة الوطنية العراقية لضمان استقرار العراق والتفاف مختلف الأطياف حول نظرة مشتركة تهدف بالدرجة الأولى الى الحفاظ على الثوابت الوطنية والعمل على إنهاء الاحتلال من خلال جدولة زمنية متفق عليها، ومعالجة مختلف القضايا التي تهم المنطقة عبر حوار جاد مع دول الجوار.
من هذا المنطلق نؤكد مجددا على ضرورة تماسك النسيج الاجتماعي العراقي وانعكاس ذلك على كافة هيئات المجتمع حتى يتمكن العراق من الانطلاق فعلا نحو غد أفضل ينعم فيه الشعب العراقي الشقيق بالسلم والرفاهية والنمو.
- سؤال: إن عالم اليوم يتجه نحو عولمة تضرب فيها البلدان المتطورة حق دول العالم الثالث وشعوبها عرض الحائط. كما أنه يدفع دفعا نحو صراع للحضارات من خلال الفهم الخاطئ للديانة الإسلامية. هل لكم أن تدلوا لنا برأيكم في هذا الوضع العالمي الجديد؟
* جواب: لقد تعين على بلداننا بداهة أن تتكيف مع التحول الذي تمثله العولمة وهذا حتى لا تبقى قابعة على هامش هذا المسار المتسارع لتطور العلاقات الدولية في كافة المجالات.
إلا أن الجهود التي تجشمناها لتطوير اقتصادياتنا وتقوية تنافسيتها يعترضها غياب قواعد الشفافية وقوانين للسلوك ولضبط سير الاقتصاد العالمي. ونتاج ذلك في الوقت الراهن هو وضع يتسم بغياب الضوابط تبرهن عنه الأزمات المالية وخاصة الغذائية التي تهدد بتفاقم الفقر في البلدان النامية.
على المنوال نفسه، إن النظام العالمي الجديد هذا بعيدا عن أن يكون عاملا لتعزيز التضامن والتعايش السلمي والصداقة بين الشعوب أتاح بروز وتصاعد مختلف مظاهر اللاتسامح واللاتفاهم والتطرف بشكل يثير الانشغال خاصة وأنه يتم استغلالها منذ سنوات عديدة ومن طرف دعاة تصادم الحضارات.
إن فكرة تصادم الحضارات الخطيرة هذه رأت النور في الغرب حيث يفرز البعض فكرا مخالفا للصواب مفاده أن الدول المنتمية إلى الفضاء الحضاري الإسلامي تشكل تهديدا للعالم الغربي.
في هذا السياق بالذات وخاصة بسبب جهل الناس حدثت تجاوزات لا يمكن القبول بها ضد ديننا الحنيف الإسلام ورموزه المقدسة. ذلك مع أن كل واحد يعلم الإسهام الجوهري للإسلام في الحضارة الإنسانية. وهذا يفرض ضرورة أن نلقي بثقلنا أكثر في مجهود بيداغوجي إضافي لإعادة إسلامنا إلى أصالته ولمد جسور الحوار بين الديانات بغرض التقريب بين مختلف ثقافات وحضارات العالم ضمن فضاءات جماعية للتفكير والعمل.
ذلك هدف نحرص كل الحرص على تحقيقه الأمر الذي جعل الجزائر طرفا فاعلا في كافة المبادرات التي تم القيام بها في هذا المجال.