رفضت الولاياتالمتحدةالأمريكية، القرار الإسرائيلي القاضي بتجميد تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية ضمن إجراء عقابي على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وثيقة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية مساء أول أمس، إن الخطوة الإسرائيلية "تؤجج التوترات وتصعب أكثر عودة الجانبين إلى المفاوضات المباشرة باتجاه حل الدولتين". وجمدت إسرائيل تحويل 128 مليون دولار من الضرائب لصالح الفلسطينيين عن شهر ديسمبر الماضي، بعدما ثارت ثائرتها على إصرار القيادة الفلسطينية المضي قدما في تنفيذ تهديداتها بالانضمام إلى مختلف المعاهدات والمنظمات الدولية وعلى رأسها محكمة لاهاي، بعد فشل مبادرتها في افتكاك اعتراف دولي بدولة فلسطين عبر مجلس الأمن الدولي. وأدركت واشنطن خطورة العقوبات الإسرائيلية بتجميد أموال الفلسطينيين والتي ستزيد في توتير الأوضاع بالأراضي المحتلة أكثر مما هي عليه مما يرهن كل فرص للتسوية السلمية. ولا تزال واشنطن تراهن على مفاوضات السلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية رغم إثبات التجارب فشل هذا الخيار لعقدين كاملين من الزمن. وفي انتظار ما إذا كانت إسرائيل ستتراجع عن مثل هذا الإجراء العقابي في حق الفلسطينيين، رحب التحالف الدولي والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي بتقديم فلسطين لطلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. ووصف بيان أصدره التحالف أمس، بمدينة جنيف السويسرية "الخطوة الفلسطينية بالضرورية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والمساءلة عن الجرائم الخطيرة التي ترتكب في المنطقة، ورفع الحصانة التي تمنحها إسرائيل لجنودها وقياداتها العسكرية والسياسية، والتغيير الجذري لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وسوء معاملة الفلسطينيين". ويدخل انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من شهر أفريل القادم، بما يمكن الفلسطينيين من محاكمة المسؤولين الإسرائيليين سواء العسكريين منهم أو السياسيين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق الفلسطينيين منذ شهر جويلية 2002، تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وفي انتظار ذلك تواصل إسرائيل اعتداءاتها ضد الفلسطينيين، حيث أصيب أمس، شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال واعتقل 13 آخرين خلال عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية. وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بلدة بيت أمر أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب فلسطيني أمام منزله مما تسبب في إصابته في قدمه اليسرى وتم نقله إلى المستشفى بمدينة الخليل". كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بيت أمر واعتقلت 11 فلسطينيا من بينهم أسرى سابقون وداهمت عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي. وفي ذات السياق اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا من قرية صانور جنوب مدينة جنين بعد مداهمة منزله، وأسرت فلسطينيا آخر عند المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية.