قضت محكمة البليدة مؤخرا بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم (ب. م.ن) المتورط في قضية إدخال ممنوعات الى المؤسسة العقابية، وقد تم تحريك القضية بعد عثور الأعوان المكلفين بالحراسة والتفتيش داخل القاعة المخصصة للسجناء وبالتحديد داخل كيس مخصص لوضع بقايا الخبز الزائد على قطع صغيرة من المخدرات من نورع القنب الهندي مخبأة داخل الخبز، وعند القيام بعملية التحري مع السجناء أنكروا علاقتهم بهذه المخدرات إلا أن أحد أعوان الحراسة قام بإبلاغ المصالح المختصة أنه إستمع لمحادثة جرت بين المتهم (ب. م .ن) وأحد أقربائه مفادها أن الأمانة قد وصلت وتم إكتشافها لكن لحسن الحظ لم تكن بحوزته، وعلى إثر هذا البلاغ تمت محاكمة المتهم (ب.م .ن) الذي أنكر ما نسب إليه من وقائع وتساءل لماذا لم يتورط أي واحد من ال 350 سجين ممن معه؟ أما دفاعه فقد ركز على المادة القانونية المتابع بها موكله الذي تتحدث عن أشخاص غير مسجونين موضحا أن الصنف الذي يستهلكه موكله مختلف عن الصنف الذي عثر عليه داخل الكيس، كما أكد بأن المحضر الذي قام به الحارس باطل كونه لم يعتمد على أمر من وكيل الجمهورية للتصنت على المحادثات بين السجناء، وقد إلتمس الدفاع الحكم بالبراءة التامة في حق موكله في حين طالب وكيل الجمهورية بسجن المتهم مدة عام حبسا نافذا.