بدأ تجار الخضر والفواكه هذه الأيام وقبيل حلول شهر رمضان بأيام قليلة في رفع سقف الأسعار، خاصة فيما يخص الخضر ذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا والجزر والسلاطة والفلفل، فيما حافظت مواد أخرى على أسعارها المعقولة كالبصل والطماطم التي تعرف وفرة كبيرة خلال هذا الموسم، فيما تؤكد وزارة التجارة أنها ستكثف من عمليات المراقبة للحفاظ على القدرة الشرائية وتنظيم الأسواق والنشاط التجاري. قبل أيام من شهر رمضانلم يعد رفع أسعار المواد الاستهلاكية محل استغراب المواطنين، فقد دأب التجار والمضاربون في هذه المناسبات وغيرها من تغيير بورصاتهم بين عشية وضحاها، مبررين في ذلك ارتفاع الأسعار في أسواق الجملة أو ملقين باللوم على الفلاح، هذا الأخير الذي يرد الاتهامات بتبريرات روتينية تتعلق بالدعم وفوضى التسويق. لكن في كل الأحوال لا يجد المواطن المستهلك من حل في ظل هذه التجاذبات إلا الخضوع لمنطق العرض والطلب، وهو التبرير الذي ترفعه وزارة التجارة في كل مرة، وتؤكد أنه فيما عدا المواد المدعمة فإن مصالها لا تتدخل، كون قوانين السوق معروفة وأن المواطن باستطاعته المساهمة في تنظيم الأسعار الجنونية التي لا ترتفع إلا بكثرة الطلب وقلة العرض. ويتوقع بعض التجار الذين وجدناهم بسوق "كلوزال" ببلدية الجزائر الوسطى أن تحافظ العديد من الخضر على أسعارها كالبصل والبطاطا التي بادرت الدولة بتخزينها، لكن في المقابل سيرتفع سقف خضر أخرى كالجزر والخس والكوسة واللوبيا الخضراء، وقد بدأ هذا الارتفاع منذ أزيد من أسبوع، حيث قفز سعر الجزر من 25دج الى 40 دج والخس (السلاطة) من 40دج الى 100دج إضافة الى الفلفل من 35دج الى 65 دج، أما الخضر غير الموسمية الأخرى فهي ترتفع بطريقة آلية كون عرضها يقل في الأسواق. ويؤكد تاجر بسوق علي ملاح بسيدي امحمد أنه لو تتوفر الامكانيات لمساعدة الفلاحين على تخزين الخضر والفواكه ذات الاستهلاك الواسع في رمضان فإن التجار لن يضطروا الى ذلك، فالوفرة في كل الأحوال تخفض الأسعار حتى ولو كان الطلب كبيرا. وقد لمسنا الانطباع نفسه لدى تجار سوق حسين داي الذين يهتمون بتنضيد وترتيب خضرهم بشكل يغري الزبائن، وأسرّ لنا أحدهم أن التاجر لن يحقق أرباحا عندما ترتفع أسعار المواد، ويكون له ذلك عند انخفاضها لأنها تكون في متناول شريحة كبيرة من المجتمع تشكل مجموع الزبائن قائلا: "عوض أن أبيع 50 كلغ من الطماطم يوميا بسعر 40دج للكلغ الواحد، فإنني لن أوفر هامش ربح مثلما أبيع ب25دج لكلغ وأروج أزيد من قنطارين ونصف يوميا". مشيرا أن التجار يتضرورن أيضا من حمى ارتفاع الأسعار. أما المتسوقون الذين يشتكون من التهاب الأسعار فينتظرون دائما تدخل الدولة في حمل التجار على عقلنة هامش الربح والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة ذوي الدخل الضعيف، ويعترف بعض من حاورناهم بأسواق العاصمة أن المواطنين يساهمون بقسط كبير في رفع الأسعار باقبالهم و"لهفتهم" على مواد يعلمون أنها من الكماليات وهو الأمر الذي يطال الأساسيات، "إنهم يشتكون ويشترون في آن واحد" قال أحد الشباب بسوق علي ملاح، مشيرا الى أن المواطنين سيكونون مضطرين الى التسوق واقتناء ما يلزمهم ولو القليل. 1500 مفتش جديد والأسعار حرة ستتجه الأنطار هذه الأيام الى مصالح المراقبة والنوعية والأسعار، لأن المضاربة وجشع التجار سيجعل وزارة التجارة في مواجهة تساؤلات الناس وحيرتهم إزاء الأسواق لكن مصالح التجارة لن تغير من المشهد المألوف إلا فيما يتعلق بمراقبة الجودة والنوعية ومكافحة الغش عن طريق أعوانها الذين ينتشرون بين المتاجر ومساحات العرض المقيدة في السجلات التجارية، وجديد هذا العام هو تدعيم قطاع المراقبة ب1500 مفتش وهم مهندسون في مختلف التخصصات، الكيمياء وغيرها تم توظيفهم على ثلاث مراحل، حسب السيد أحمد بورة مدير فرعي بالنيابة للموارد البشرية بوزارة التجارة الذي صرح ل"المساء" أنه سيتم استكمال توظيف ال500 مفتش قبيل نهاية السنة الجارية من أجل إعطاء دفع لعملية المراقبة، وفرض قوانين النشاطات التجارية. أما بشأن القافلة التحسيسية بمراقبة المواد الاستهلاكية التي أطلقتها الوزارة منذ أيام فذكر مصدر مقرب من هذه الهيئة أنها حققت نتائج ملموسة، وسيتم تقييمها عند استكمالها نهاية الشهر الحالي. ويضيف مصدرنا أن التحسيس يستهدف بالدرجة الأولى المواطن المتسوق والمستهلك، لأنه يتبضع من كل الفضاءات الرسمية والموازية. وتشير مصادر قطاع التجارة أنه تم دعم 25 نقطة حدودية بالمفتشين لمراقبة ما يدخل من سلع وما يخرج، خاصة السلع المغشوشة التي غزت الأسواق وصارت تهدد صحة المواطن والاقتصاد الوطني.
