أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، السيد رياض المالكي، رسميا عن انضمام دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية في الفاتح أفريل المقبل، حيث سيتنقل وفد فلسطيني إلى لاهاي لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بذلك حتى تصبح فلسطين عضوا فاعلا في هذه المحكمة، وبالتالي يمكنها مقاضاة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني خاصة ما تعلق بمجازر العدوان على قطاع غزة. وجاء هذا الانضمام التاريخي الذي وافقت عليه الأممالمتحدة مؤخرا، بالرغم من اعتراض إسرائيل وحلفائها وسعيهم لقطع الطريق أمام فلسطين التي تعد حاليا العضو ال123 الكامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية بعد توقيعها على معاهدة روما. وذكر المالكي، في تصريح على هامش تكريم مجموعة من النساء الفلسطينيات المقيمات بالجزائر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة من طرف سفارة فلسطين بالجزائر، أمس، أن الشعب الفلسطيني يعلّق أمالا كبيرة على هذا الانضمام الذي سيخدم العدل والحرية والسلام والقانون الدولي، وكذا الشرعية الدولية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وإنهاء الاحتلال. مشيرا إلى أن دولة فلسطين تعمل حاليا على استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهذا الانضمام لتشرع بعد الفاتح من أفريل القادم، في إحالة بعض الملفات القضائية على هذه الهيئة الجنائية الدولية التي تعوّل عليها في أن تأخذ مداها وتعالجها بكل موضوعية، خاصة ما تعلق بملف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وملف الاستيطان بكل ما يعنيه من جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني وأرضه. وبعد أن أشار إلى أن هذا الانضمام جاء بعد سلسلة من النضالات والانتصارات الدبلوماسية، فقد أكد المتحدث باسم الدبلوماسية الفلسطينية بأن بلاده تقوم بعمل دبلوماسي وسياسي كبير لتحقيق انتصارات أخرى تضاف إلى تلك التي حققتها في الفترة الأخيرة والتي توجت بالاعتراف بها من قبل برلمانات أوروبية.وحل وزير الخارجية الفلسطيني بالجزائر أمس، للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي ينعقد اليوم، حيث أكد بأن مشاركته جاءت بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي قال إنه كان شديد الحرص على تمثيل بلاده على أعلى مستوى في هذا الاجتماع بما يليق بمستوى العلاقات التاريخية الجزائرية – الفلسطينية الممتازة. وفي هذا السياق أضاف المتحدث بأن هذا الاجتماع سيكون فرصة للقاء عدة مسؤولين جزائريين استكمالا لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفلسطيني للجزائر مؤخرا. كما أشار إلى أن الاجتماع حدد أجندة تتناول بعض القضايا التي تمت مناقشتها من قبل في اجتماعات سابقة خاصة ما تعلق بالملفات الأمنية ومحاربة الارهاب، وغيرها من التحديات التي تواجه المنطقة العربية اليوم، والتي تستدعي تكثيف الجهود وتنسيق العمل للتصدي لها لحماية الأمة العربية.وفي موضوع آخر تعلق بحقوق المرأة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ذكر السيد المالكي، بأن مجلس وزراء بلاده اتفق الأسبوع الماضي، على إدخال بعض التعديلات على القوانين السارية المفعول حاليا بفلسطين لتجسيد المساواة بين المرأة والرجل عرفانا بدور المرأة في خدمة وطنها ونضالها الدؤوب من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستمكن من توسيع تمثيل المرأة في الإدارات ومراكز صنع القرار بما فيها المناصب السياسية والدبلوماسية. وقد عرف الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تنظيم تظاهرات ثقافية منها عرض فيلم وثائقي تناول معاناة المرأة الفلسطينية من ممارسات الاحتلال والعدوان الإسرائيلي ونضالها المتواصل لتحقيق الحرية والاستقلال.