طالما أن الصحراويين لا يزالون ملتزمين بوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، فإن مجلس الأمن الدولي لا تزال أمامه فرصة إيجاد حل للنزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو. لكن كل الخوف أن ينفد صبر الصحراويين أمام الوعود الكثيرة واللوائح والقرارات الأممية التي تقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والتي بقيت كلها حبرا على ورق. فمجلس الأمن مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتعجيل باستصدار قرارات ملزمة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال ويقترب من نصف قرن من الاحتلال المغربي لهذا الإقليم. حل يضمن تقدم مسار البحث عن تسوية سلمية وشاملة لا تخضع لنزوات وأهواء النظام المغربي الذي يراهن على عامل الزمن لتسويق فكرة ”الحكم الذاتي” التي ولدت ميتة بعد أن رفضها كل الأطراف (جبهة البوليزاريو والمجتمع الدولي)، باستثناء فرنسا طبعا التي تتبنى أطروحات المخزن لحاجة في نفس يعقوب، كون هذه الفكرة في الأصل تتناقض وقرارات ولوائح الأممالمتحدة، التي تنص كلها على ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، ذلك أن حق تقرير المصير مبدأ مقدس في قضايا تصفية الاستعمار، وكما طبّق في شتى مناطق العالم وتمكنت شعوب كانت تحت نير الاستعمار من استعادة حريتها، فإن الشعب الصحراوي سيمارس حقه في تقرير المصير طال الزمن أم قصر. أكيد أن النظام المغربي سيواصل تماديه في سياسة الهروب إلى الأمام في محاولات مآلها الفشل الدبلوماسي الذريع في كل المحافل والمناسبات التي تناقش فيها القضية الصحراوية، لكن تبقى مسؤولية مجلس الأمن خاصة والأممالمتحدة عموما، كبيرة للتعجيل بحل هذا النزاع والسهر على عدم استمرار انتهاك المواثيق الدولية وقرارات ولوائح مجلس الأمن من طرف المحتل المغربي، الذي يراهن على سياسة شراء الذمم لتمرير أطروحة الحكم الذاتي.
