أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أن الدولة تتابع عن قرب السوق الوطنية وتطور الأسعار به وذلك منذ بداية شهر رمضان الفضيل. مضيفا انها ستتدخل كلما اقتضى الأمر وذلك ليس بغرض كسر الأسعار وإنما لحماية الفلاحين المنتجين والمستهلك في آن واحد. واستغرب بن عيسى من جهة أخرى الالتهاب غير المبرر لأسعار بعض المواد رغم أنّها في موسمها كالطماطم التي شهدت أسعارها أرقاما قياسية حتى في الولايات التي تشتهر بإنتاج هذه المادة، في حين اعتبر غلاء بعض الخضر والفواكه كالخس الذي بلغ سعره ال140 دينارا وكذلك القرنبيط أمرا عاديا باعتبارها غير موسمية. "لا تنتظروا مني أن أنكر الحقيقة المعاشة"، يقول وزير الفلاحة والتنمية الريفية موضحا أن ارتفاع الأسعار الذي عرفته السوق مع حلول الشهر الكريم لم يشمل المواد التي تدعمها الدولة أو تلك التي تتدخل لتنظيم أسعارها. وحسب المتحدث فبالنسبة للبطاطا مثلا بقيت أسعارها مستقرة منذ أن اتخذت الدولة إجراءات لتخزين كميات هائلة منها، وأسعارها تتراوح حاليا بين 20 إلى 35 دينارا . أمّا بالنسبة للحوم فيرى وزير الفلاحة أن أسعارها تختلف من ولاية إلى أخرى، ففي اليوم الأوّل من رمضان يضيف الوزير كان سعر لحم البقر 400 دينار للكيلوغرام في كل من المسيلة وسعيدة في حين كان بولاية الطارف معروضا ب 650 دينارا. وذكر بن عيسى خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، بأن الدولة خصصت ما يفوق المليار دولار لضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية، موضحا أن نظام الضبط المقرر من طرف الدولة والذي شرع في تطبيقه مؤخرا يهدف إلى تنظيم السوق الوطنية واستقرار الأسعار وحماية المنتج الذي لا بد من تشجيعه للإستمرار في عملية الإنتاج وتزويد السوق بالمواد الفلاحية. وفي هذا السياق حث الوزير على ضرورة تحسين المنتوج وضمان وصوله إلى المستهلك في ظروف مقبولة. وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الدولة شرعت في تطبيق نظام ضبط السوق في شهر جويلية الماضي بتخزين المواد ذات الاستهلاك الواسع إذ تم إلى غاية 15 أوت الماضي تخزين 121 ألف طن من المواد في 25 ولاية، وبإمكان الدولة التدخل إذا اقتضى الأمر في حال ارتفاع الأسعار بتزويد السوق يضيف بن عيسى، موضحا أن هذا التدخل لا يهدف إلى كسر الأسعار بل لحماية المنتج والمستهلك وأن هذه العملية بدأت تأتي بثمارها. وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى مسألة تأمين الفلاحين من الأخطار، حيث كشف عن مشروع خاص بتطوير التأمين الفلاحي، وفي انتظار ذلك يبقى صندوق الضمان الفلاحي الضامن الأساسي وهو يحوي حاليا ما يقارب ال5 ملايير دينار. في حين يرى المتحدث من جهة أخرى أن مسألة الأمن الغذائي تقتضي إشراك جميع الأطراف وأن ضمان تحقيقه مرهون بعدة عناصر من بينها تحرير المبادرات وتوفير الظروف الملائمة للفلاح.
