ينتظر أن تنطلق يوم غد، بمدينة جنيف السويسرية، جولة جديدة من جولات الحوار الليبي برعاية أممية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين فرقاء هذه الأزمة للمصادقة على اتفاق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورغم أن المبعوث الاممي برناردينو ليون، أصر منذ لقاء الحادي عشر أوت الماضي، على أن لقاء يوم غد سيكون بمثابة "فرصة تاريخية" يتعين على الليبيين عدم تفويتها إلا أن ذلك لم يغير في المشهد الليبي شيئا. وهي الحقيقة القائمة رغم أن ليون، أبدى قبل أسبوع تفاؤلا مفرطا عندما أكد أن هوة الخلافات بين أطراف الأزمة في هذا البلد تم تقليصها دون أن يحدد طبيعة التقدم المسجل. ويبدو أن ليون، تعمّد استعمال عبارات التفاؤل فقط من أجل حث الفرقاء على وضع خلافاتهم الحزبية جانبا وتغليب مصلحة ليبيا التي أصبحت مهددة في وحدتها. وكان لقاء المبعوث الاممي أمس، بوفد عن المؤتمر الوطني العام بمدينة اسطنبول التركية بمثابة مؤشر إقرار ضمني بصعوبة مهمته عندما حاول إقناع سلطات طرابلس بالمشاركة في جولة مفاوضات يوم غد. وأكدت الأممالمتحدة في بيان أصدرته أن ليون، أكد على الضرورة القصوى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وهو ما سيجعله يعمل على إقناع المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته بالمشاركة في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات. واضطر المبعوث الأممي إلى عقد هذا للقاء لقناعته المسبقة أن أي إنجاز يمكن أن يحققه في مهمته مرهون بمدى تجاوب المؤتمر الوطني العام مع مسعاه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون بداية لإنهاء حالة الفرقة بين الليبيين المنقسمين بين حكومتين وبرلمانيين متناحرين. وعكست رغبة المبعوث الاممي في تشكيل حكومة وحدة وطنية بمناسبة جولة الحوار المرتقبة حرصه على تحقيق اختراق في هذا الاتجاه لأنه يدرك أن الأمر مهم، وقبول سلطات طرابلس بمقترحاته يعد أكبر إنجاز بمناسبة مرور عام منذ توليه مهمته خلفا للدبلوماسي اللبناني طارق متري، نهاية أوت من العام الماضي. ولكن ما الذي حمله ليون، في حقيبته الدبلوماسية إلى اسنطبول لجعل المؤتمر الوطني الليبي يغير موقفه عشية هذه الجولة من المفاوضات؟ ذلك هو التساؤل الجوهري الذي يفرض نفسه على اعتبار أن حكومة وبرلمان طرابلس سبق وأن أكدا أن كل مشاركة في جولات الحوار مع فرقاء طبرق لن يكون إلا بعد تلبية مطالبهما في تعديلات جوهرية على مسودة اتفاق المصالحة الليبية التي أعلن عنه ليون، قبل أسابيع قبل أن يصطدم بعقبة الرفض التي أبدتها حكومة طرابلس. وتمسكت سلطات العاصمة الليبية بموقفها رغم تحذيرات وإشارات الإنذار التي ما انفك يوجهها المبعوث الاممي بخطورة الوضع في ليبيا، التي أصبح يتهددها شبح التقسيم وخطر تنامي دور تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي يواصل زحفه على مختلف المدن الليبية.
