كشف، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي أنه تم تخصيص حوالي 50 مليار دينار من ميزانية 2016، لمرافقة الاستثمارات وتشجيعها في القطاع الفلاحي، وكذا تدعيم العديد من الشعب كالحليب والحبوب واستصلاح الأراضي. وأضاف الوزير أن برنامج الخماسي الحالي ينص على توسيع المساحة المسقية من مليون إلى مليوني هكتار بغرض تأمين الغذاء وضمان الإنتاج، لا سيما في الشعب الهامة. وأكد وزير الفلاحة، خلال استضافته أمس في حصة "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية بخصوص الأراضي المسقية سواء تلك التي تم استصلاحها في المناطق الصحراوية والسهبية أوتهيئة مساحات مسقية في الشمال. وأعلن أن توسيع الرقعة المسقية الذي سيعمل على ضمان الإنتاج محليا، سيجسد تدريجيا ليكتمل خلال سنتي 2016 و2017. وذكر الوزير، في هذا السياق، باتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ مختلف جوانب هذا المشروع، مشيرا إلى أن الثلث الأول من العملية سيأتي عبر ترشيد المياه واقتصاده والثلث الثاني يتمثل في استصلاح جديد من مناطق جديدة. أما الثلث الثالث، فيتمثل في تهيئة مساحات مسقية بمختلف المناطق عبر البلاد لاسيما حيث تتوفر السدود. كما كشف، فروخي من جهة أخرى، عن كمية استهلاك الحليب ومشتقاته والتي تقدر ب4 مليار لتر، مشيرا إلى أن مصالحه تسعى إلى تقليص استيراد غبرة الحليب لاسيما المستعملة في مشتقاته، فيما تقدر الكمية المجمعة من الحليب الطازج بحوالي مليار لتر توجه أغلبيتها للإنتاج المحلي لتشجيع الاستثمار الوطني. ولإعادة بعث شعبة الحليب وتعزيزها، قال وزير الفلاحة إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا تتمثل في دعم سعر الحليب بأربعة دنانير للتر الواحد وتسهيل اقتناء الأعلاف من المطاحن مباشرة وكذا تشجيع إنتاج الأعلاف بمختلف أنواعها، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المندمجة بتوفير مستثمارات ذات إمكانيات تقنية عصرية من الناحية الحيوانية ومن الأعلاف. وبخصوص تصدير بعض المنتجات كالتمور والزيون، أشار سيد أحمد فروخي إلى وجوب ضمان جودة المنتوج وتوفير النوعية نتيجة وجود منافسة عالمية في هذا المجال، مذكرا بالعلامات الجزائرية المسجلة التي شرع في اعتمادها كالتين الجاف لبني معوش ببجاية وسلالة أولاد جلال للكباش ودقلة نور ببسكرة وعلامة الزيتون "سيقواز" بمعسكر من أجل حماية المنتوج الوطني، علما أن عدد النخيل بالجزائر بلغ 19 مليون نخلة، فيما يقدر عدد أشجار الزيتون ب30 مليون شجرة. وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن الهدف من زيارته المبرمجة إلى بسكرة خلال الشهر الجاري، تندرج في إطار تشجيع مبادرة الفلاحين والمتعاملين ومرافقتهم في تصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية مع توفير كل الشروط الملائمة، مشيرا إلى التسهيلات بالنسبة للفلاحين كاستلامهم عقود الامتياز ومنحهم القروض.