كشف وزير الاتصال حميد قرين، أمس بورقلة، عن فتح تحقيق حول ما يروَّج له من تجاوزات في منح بطاقات الصحفي المحترف لغير مستحقيها، موضحا أنه لم يتلقّ ولو دليلا واحدا على ما يروَّج له في هذا الشأن، وأن كل ما قيل في الموضوع يبقى مجرد شائعات إلى حين الانتهاء من التحري. قال وزير الاتصال على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية ورقلة في حديث للصحافة، إنه أسند مهمة التحقيق في الموضوع للمفتش العام للوزارة الوصية، داعيا المطلعين على حيثيات هذه التجاوزات، إلى تقديم المعلومات وأسماء المخالفين. وأضاف أنه سيتم الإعلان عنهم في حال التوصل إلى ذلك. وفي رده على سؤال "المساء" بخصوص مسار الاتفاقية المبرمة بين قطاع الاتصال وقطاعات النقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا السياحة، قال قرين إن العمل جار، وسيتم قريبا التوصل إلى نتائج. وبالنسبة لسلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة، صرح الوزير ل "المساء"، بأن الأمر يحتاج إلى وقت، ذلك أن أبواب التسجيل ومنح بطاقات الصحفي المحترف ماتزال مفتوحة حتى تشمل أكبر قدر ممكن من الصحفيين، ثم يتم إغلاق اللجنة المؤقتة للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ويليها إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء هذه الهيئة. وبخصوص القنوات الفضائية في الجزائر، قال وزير الاتصال إنه كان يستحسن أن تنتظر الحصول على الاعتماد القانوني الذي يخوّل لها مزاولة عملها ضمن الأطر التشريعية المتاحة، وعدم البث إلى حين استيفاء هذا الشرط. وتُعد الزيارة التفقدية لولاية ورقلة الثانية للوزير بعد الأولى التي تمت في نوفمبر 2014، حيث زار مقرات الإذاعة والتلفريون ومديرية البث الإذاعي والتلفزي. ووقف على النقائص المتعلقة بالتغطية، ووعد سكان ورقلة بالقضاء نهائيا عليها في أواخر هذه السنة. وعبّر قرين عن عدم رضاه عن النسب المسجلة، مقرا بوجود مشكل التغطية بالتلفزة الرقمية والأرضية التي وصلت نسبتها إلى 65 بالمائة بالإضافة إلى مشكل القناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية الغائبة عن الولاية. وقال خلال نزوله ضيفا على الإذاعة المحلية لورقلة، إن هذه القناة ستصل أمواجها قريبا إلى ورقلة، وكذلك الأمر بالنسبة للقناة الإذاعية الثالثة التي تغطي نسبة 36 بالمائة فقط من الولاية وإذاعة جيل آ ف آم بنفس النسبة، وهي أرقام غير مرضية، يقول الوزير، مضيفا أن وزارة الاتصال أمهلت مديرية البث الإذاعي والتلفزي إلى نهاية السنة الحالية، لتوسيع التغطية على ورقلة، وقال إن كل الوسائل تم توفيرها لبلوغ هذا السعي. الزيارة الوزارية لحميد قرين تزامنت أيضا مع تنظيم يوم دراسي حول مشروع تعديل الدستور، خاصة فيما تعلّق بالمادة 41 التي ترفع التجريم عن الصحفي. وبهذا الصدد أكد الوزير أن القطاع كان ساعيا إليها منذ ماي 2014، ضمن مشروع رئيس الجمهورية المتعلق باحترافية الصحافة، وأن هذه المادة تكرس الفكرة. ومن جهة أخرى فالمادة تعطي الحرية المطلقة للصحفي شرط التأكد من المعلومة وأن لا تمس كرامة الناس، وتعطي حرية للمواطن للتوصل إلى المعلومة. وذكر الوزير أن حرية الصحافة في الجزائر ليس لها نظير في الكثير من الدول العربية والأجنبية. وتأسّف لكون بعض الصحف تعطي صورة سيئة عن الجزائر وهي صحف غير محترفة، يؤكد الوزير مقارنة بأغلب الصحف الجزائرية المحترفة. ودعا رجال الإعلام إلى إعطاء صورة حقيقية عن البلاد انطلاقا من حبهم للوطن ومصلحته، وذلك بالتحلي بالموضوعية والدقة. وخلال اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر الولاية، قال الوزير إن المادة 41 تكرس بحق حرية التعبير المطلقة لكن ضمن إطار احترافية الصحافة، كاشفا أن 4500 صحفي يملكون بطاقة الصحفي المحترف. وختم السيد قرين الزيارة التي كان مرفقا فيها بإطارات الوزارة ووالي ورقلة السيد ساعد أقوجيل، بمعاينة موقع تصوير المسلسل طوق النار، الذي يؤرخ لمسار الشيخ أمود النضالي ضد المحتل الفرنسي، حيث أعطى إشارة انطلاق التصوير بحاسي بن عبد الله. وأوضح أن المسلسل يعكس حضور والتزام قطاع الاتصال في الإنتاج الثقافي، وهو إنتاج التلفزيون العمومي الأول من نوعه باستثناء فيلم بوعمامة، وهو عمل يسلّط الضوء على رمز من رموز المقاومة الترقية وفي الجنوب، التي هي جزء من المقاومة الوطنية.