ضبط إبراهيم غالي مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الخطوط العريضة ل"خارطة طريق" مهامه الجديدة زاوج من خلالها بين العمل التنظيمي الداخلي والعمل الدبلوماسي في مختلف المحافل الدولية دون تجاهله لخيار القوة العسكرية كورقة مازالت قائمة لتحقيق هدف الاستقلال. وكشف الأمين العام لجبهة البوليزاريو ضمن أولوياته أن الجزائر ستكون "أول وجهة" له بعد انتخابه في تأكيد على عرفان الشعب الصحراوي لما قدمته لقضية الكفاح الصحراوي ووقوفها الدائم مع عدالة قضيته قبل التوجه إلى العاصمة الرواندية، كيغالي للمشاركة في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغالها أمس وتتواصل إلى غاية يوم 18 جويلية الجاري. وأدى إبراهيم غالي مباشرة بعد انتخابه أول أمس اليمين الدستورية داخل القاعة التي احتضنت أشغال المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليزاريو بحضور المشاركين ال 2400 والذي حمل شعار"قوة، تصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة"، في تأكيد على مواصلة النهج الذي رسمه الرئيس الراحل محمد عبد العزيز طيلة أربعة عقود من النضال المستمر. وحث الرئيس الصحراوي في كلمة ألقاها، إطارات جبهة البوليزاريو على القيام بإصلاحات نوعية لتعزيز البناء التنظيمي والمؤسساتي للدولة الصحراوية ضمن إستراتيجية تأطير شامل لكل مكونات المجتمع الصحراوي تؤهلها لأن تكون في مستوى التحديات ومستجدات القضية الوطنية الصحراوية على جميع الأصعدة، في تلميح إلى مسار المفاوضات المتعثرة مع المحتل المغربي وما يستدعيه ذلك من صبر ومثابرة إلى غاية تحقيق الهدف النهائي من هذا النضال عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير. وإذا كان الرقم الأول الصحراوي الجديد قد غلب المقاربة الدبلوماسية والسياسية على طريق تحقيق الاستقلال، فإن ذلك لم ينسه التأكيد على أهمية المقاربة العسكرية في معادلة حالة الانسداد التي فرضتها وضعية "اللاحرب واللاسلم" التي تطبع العلاقة الراهنة مع المغرب من خلال العمل على تقوية قدرات الجيش الصحراوي بتنويع برامج تكوين أفراده وتدريبهم في مختلف التخصصات العسكرية والحرص على تدعيم صفوفه بعنصر الشباب و"جعله في أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لكل الظروف والاحتمالات بما فيها الكفاح المسلح". وهي رسالة قوية باتجاه المحتل المغربي بأن وضعية الانتظار لا يمكن أن تستمر وأن للصبر حدود وأن المقاربة السياسية التي استغلتها الرباط لربح الوقت والتسويف لن تدوم لتحل محلها لغة السلاح التي تأكد بعد ربع قرن منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار أن السلطات المغربية لا تفهم إلا بواسطتها. ورغم حالة الانسداد التي كرسها المغرب بمواقف الرفض التي تبناها منذ سنة 1992 إلا أن الرئيس الصحراوي الجديد أعطى الأولوية لإبقاء انتفاضة الاستقلال في المدن المحتلة "عنصرا محوريا" في النضال التحرري من خلال تنويع أساليبها وتوسيع رقعة انتشارها في تأكيد على سلمية المسعى الصحراوي لتحقيق الاستقلال في المواجهة الحالية مع دولة الاحتلال المغربي. وهو خيار جعله يحث أيضا على تفعيل العمل الدبلوماسي الخارجي كأولوية ملحة والسعي بشتى الوسائل على فضح الانتهاكات التي يقترفها المخزن المغربي لحقوق الإنسان الصحراوي في المدن المحتلة ولفت انتباه الرأي العام الدولي من مخاطر استمرار نهب المغرب للثروات الطبيعية الصحراوية. وحمل في هذا الإطار الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بطريقة ضمنية مسؤولية هذه الوضعية الشاذة، وهو ما جعله يطالبهما بممارسة ضغط أكبر على دولة الاحتلال المغربي التي ظلت طيلة 25 عاما منذ توقيف القتال تعرقل جهود التسوية السلمية بطريقة متعمدة بعد أن وجدت في انحياز بعض أطراف مجلس الأمن الدولي إلى جانب أطروحاتها الاستعمارية سندا معنويا استغلته في إمعانها في قمع وتقتيل المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة دون أن تلقى العقاب اللازم الذي ينهي معاناة شعب متواصلة منذ أكثر من أربعة عقود. مسار حافل بالنضال المستمر من أجل تحقيق الاستقلال انتُخب إبراهيم غالي رئيسا جديدا للجمهورية الصحراوية بعد أن حصل على 1766 صوتا من 1895 من الأصوات المعبر عنها، حسبما أعلنت عنه لجنة الانتخابات بعد الإعلان عن النتائج النهائية. ويعد إبراهيم غالي المولود سنة 1949 بمدينة السمارة المحتلة، أحد مؤسسي المنظمة الطلائعية لتحرير الصحراء الغربية سنة 1969 وأمين سرها التي شكلت أول إطار لحركة تحررية ضد الاستعمار الإسباني التي كان يتزعمها الفقيد سيدي إبراهيم بصيري. كما كان أول المؤسسين لجبهة البوليزاريو، حيث انتخب أول أمين عام لها في أول مؤتمرها التأسيسي في 10 ماي 1973 وقاد أول عملية عسكرية ضد الاستعمار الإسباني التي كانت الشرارة الأولى لإعلان الكفاح المسلح في 20 ماي 1973 ليصبح عضوا في لجنة العلاقات الخارجية بالمكتب السياسي للجبهة، حيث شارك في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية ما بين سنتي 1974 و1975 في كل من القاهرة وتنزانيا. كما شارك سنة 1975 ضمن الوفد المفاوض مع المملكة الإسبانية لتهيئة الظروف المناسبة لتمكين الشعب الصحراوي من سيادته، كما شارك في عملية تبادل الأسرى بين الطرفين حيث استقبل مجموعة الأسرى الصحراويين الذين كانوا في السجون الإسبانية قبل أن يعين وزيرا للدفاع في أول حكومة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مارس 1976 إلى غاية 1989. وقد شارك ضمن الوفد الصحراوي المفاوض مع المغرب سنة 1989 ثم عين وزيرا للمناطق المحتلة من 1998 إلى سنة 1999 وممثل جبهة البوليزاريو من 1999 إلى 2008 في إسبانيا قبل أن يعين في 2008 سفيرا مفوضا فوق العادة بالجزائر. وفي جانفي 2016 ، عين مسؤولا لأمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليزاريو وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية انتخابه أمينا عاما للجبهة ليكون ثالث شخصية صحراوية تتولى هذا المنصب بعد كل من الولي مصطفى السيد والرئيس الراحل محمد عبد العزيز.