عملية تفتيش فجائية للمؤسسات الاستشفائية

شرع فيها أمس وتمس 16 ولاية في مرحلة أولى

تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، تم إطلاق عملية تفتيش واسعة ستمس المؤسسات الاستشفائية والعيادات الخاصة والعمومية، وذلك بعد أيام فقط من عملية تفتيش فجائية قام بها وزير القطاع ليلية الخميس الفارط، لمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفي مصطفى باشا، وقف خلالها على الوضعية الكارثية للخدمات الصحية بسبب غياب رئيس المصلحة الذي قام بغلق قاعة العلاج التي تضم مجموعة من الأدوية الضرورية، ليأمر الوزير بإنهاء مهام هذا المسؤول وفتح تحقيق.
وحسب بيان للوزارة فإن عملية التفتيش التي جنّد لها 42 إطارا من الإدارة المركزية و139 مفتشا ولائيا للصحة شرع فيها أمس، وستمس في مرحلة أولى 16 ولاية منها الجزائر العاصمة، على أن يتم التركيز على مصالح كل من أمراض النساء والتوليد
والاستعجالات الطبّية، مع الوقوف على الترتيبات المتخذة بمناسبة عطلة عيد الأضحى والإجراءات المرتبطة بتفعيل الصحة المدرسية بمناسبة الدخول المدرسي.
وخلص البيان إلى التذكير بأن عملية التفتيش والمعاينة ستعتمد على ورقة الطريق التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية منذ أكثر من سنة وذلك على ضوء عمليات التفتيش التي قامت بها مصالح الصحة سنة 2014.