أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قدرة المرأة في إدارة الأعمال وإسهامها في التنمية الوطنية، مشيرا إلى ضرورة تساويها في الحقوق والواجبات مع الرجل، مركزا على دورها في الحفاظ على توازن المجتمع والتمسك بأصالته وقيمه ودينه دون إغفال ضرورات التفاعل على ما تطرحه آليات العصر من مستجدات تستوجب وعيا متناميا لديها لاستيعاب هذه الطفرة في مجالات العلم والتكنولوجيا والاتصال والفرز الواعي بين القيم. وفي رسالة وجهها للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بمناسبة انعقاد مؤتمره العاشر أمس، بفندق الأوراسي، بالجزائر، قرأها نيابة عنه السيد حبة عقبي الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أضاف رئيس الجمهورية أن رهان الجزائر على المرأة في إحداث التوازن داخل المجتمع والنهوض بسلوك المواطنة وتعميق ثقافة الديمقراطية ونشر التسامح والحرص على الرقي والتقدم وكذا ترشيد الاستهلاك واكتساب المعارف والعلوم وتربية الذوق السليم في الناشئة يعتبر رهان مفصلي في المشروع التنموي للبلاد بكافة أبعاده. وحيا رئيس الجمهورية وعي المرأة المتنامي في استيعاب الأفكار المؤسسة لمجتمع الغد في دعمها للمصالحة الوطنية الشاملة وتحليها بالموقف النبيل تجاه كل الاستحقاقات الوطنية الهامة، معتبرا هذا المؤتمر الذي حمل شعار"المرأة الجزائرية حداثة مسؤولية وتألق" لبنة أخرى في مشروع النهضة الوطنية المرتقبة بتجنيد المرأة على أسس الحداثة الأصلية المسؤولة أمام خيارات الأمة وتحدياتها في توق إلى المستقبل المرموق. ومن جهة أخرى دعا رئيس الجمهورية لتعزيز دور المرأة ومواقفها لرقي الوطن وصيانة وحدته وضمان سيادته من خلال توحيد الصفوف لاستشراف مستقبل أكثر اشراقة. من جهته هنأ السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة لدى حضوره افتتاح هذا المؤتمر المرأة الجزائرية مذكرا بدورها المجيد ووقوفها إلى جانب تحرير بلادها إبان الثورة بالإضافة إلى صمودها ووقوفها إلى جانب الرجل ودورها في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء والتي لا تزال تناضل اليوم من أجل التنمية. وفي سياق آخر ناشدت السيدة نورية حفصي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزئريات في كلمة ألقتها بالمناسبة رئيس الجمهورية لأخذه مسؤوليته الكاملة لتمكين المرأة سياسيا من خلال وضع نظام الحصص حيز التنفيذ في الانتخابات لتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز القرار، لأن الأحزاب السياسية لن تلتزم بقواعد اللعبة السياسية ولا تزال تمنح نسبة اكبر للرجل في الترشح لمناصب المسؤولية. وأكدت السيدة حفصي أن مشاركة المرأة في المجال السياسي لا تزال محتشمة حيث لا يتجاوز تواجدها في مراكز صنع القرار 8 بالمائة، لذا يبقى على عاتق الأحزاب والتنظيمات والجمعيات والحكومة تطوير دورها في هذا المجال بتكوينها ومشاركتها لأن العمل السياسي بالنسبة للمرأة جزء لا يتجزء من مقومات المواطنة والالتزام الأخلاقي في خدمة المجموعة الوطنية والمشاركة المتساوية مع الرجل لتسيير الشأن العام وبناء الديمقراطية على قاعدة التساوي في الحقوق والواجبات. وفي هذا السياق ألحت المتحدثة على أهمية إعادة الاعتبار للمنظمة باعتبارها الهيكل المؤطر للمرأة الجزائرية وذلك بالعمل المشترك على وضع استراتيجية نشاط فعّالة بمشاركة كل الكفاءات للتعبير عن صوت المرأة. وأضافت السيدة حفصي أن هذا المؤتمر فرصة لضبط خطة عمل تمكن المرأة من توحيد صفوفها والدفاع عن حقوقها لمواجهة كل التحديات التي تواجهها إذ لا تزال المرأة بحاجة لدعم مستواها الاقتصادي والاجتماعي ومراعاة حقوقها العامة. وكذا الحرص على مقاومة مظاهر الانغلاق والتميز والإقصاء التي لا تزال تعترض طريقها لترقية دورها التنموي. ولا يتحقق ذلك حسب المسؤولة إلا بتحرير الذهنيات من الأفكار المتحجرة وبعض الطابوهات التي تعرقل وصول المرأة إلى المراكز الحساسة وتمنعها من التمتع بكامل حقوقها نتيجة المشاكل الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع بسبب عدم تكافئ الفرص بين المرأة والرجل. وكانت الأجواء السائدة في قاعة المؤتمر منذ الساعات الأولى لانطلاق المؤتمر توحي بوجود إجماع المناضلات على تزكية السيدة نورية حفصي لعهدة جديدة على رأس المنظمة، رغم وجود مترشحة أخرى كانت ترغب في المنافسة على تولي الأمانة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والتي انسحبت من السباق بعدما رأت إجماع القاعة على تجديد الثقة في السيدة حفصي حسبما أكدته مصادر مطلعة من المنظمة ل "المساء"، مضيفة أن البيان الختامي الذي يصادق عليه المؤتمر اليوم يدعو رئيس الجمهورية لتعديل الدستور وإعلان ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة من أجل مواصلة برنامجه التنموي وسياسة المصالحة الوطنية. كما أضافت مصادرنا أن أشغال المؤتمر تخصص اليوم لإعادة انتخاب أعضاء المكتب الوطني ومن المنتظر أن تعرف هذه العملية تغير 50 بالمائة من تشكيلة المكتب، بالإضافة إلى المصادقة على القانون الداخلي للمنظمة.