شكّلت مشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال، في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار في تونس، مناسبة مواتية لإجرائه سلسلة لقاءات على أعلى مستوى مع مسؤولين تونسيين وأجانب ممن شاركوا في هذا اللقاء الاقتصادي الهام. والتقى سلال الذي مثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في فعاليات هذه الندوة بالرئيس التونسي باجي قايد السبسي، أكد على إثرها أن «الجزائروتونس قطعتا خطوات كبيرة في المحافظة على الاستقرار تحت القيادة الرشيدة لرئيسي البلدين وهذه مفخرة لنا. وشدد سلال التأكيد على أن الجزائروتونس قطعتا «خطوات كبيرة» في المحافظة على استقرارهما تحت «القيادة الرشيدة» لرئيسي البلدين. وأضاف أنه جاء حاملا لرسالة «أمل وسلم وسلام»، معربا عن أمله في أن تخلص هذه الندوة إلى نتائج إيجابية. وكان الوزير الأول التقى قبلها برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في لقاء حضره وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وسفير الجزائربتونس عبد القادر حجار. وألقى سلال خلال هذه الندوة كلمة أكد من خلالها أن الجزائروتونس ستعملان مستقبلا على تعزيز التعاون الاقتصادي المنتج للثروة من خلال تشجيع الشراكة والاستثمار المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين من أجل الاستفادة من فرص التكامل والتنافسية، ومجالات أخرى كالطاقة والمواد الأولية ومنظومة الإنتاج والتسويق وقدرات الاستهلاك المحلي المعتبرة واليد العاملة». وأكد أن «الجزائر لم تتخل يوما عن واجبها التضامني مع تونس من خلال مواصلة الجهود لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار، ثم تقديم الدعم في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال عدة إجراءات منها الإبقاء على التدفق السياحي ومواصلة تنمية المناطق الحدودية وإبرام الاتفاق التفاضلي التجاري بين البلدين. وأضاف أنه من الطبيعي أن تتفاعل الجزائر مع التحولات التي شهدتها المنطقة وتطور الأوضاع عند جيرانها» على اعتبار أن المرحلة الراهنة تعد فارقة في تاريخ تونس، ولذلك وقفت الجزائر مع شعب وحكومة تونس من منطلق الروابط الثقافية والتاريخية والمصير المشترك الذي يجمع البلدين». وكان للوزير الأول عبد المالك سلال، على هامش فعاليات هذه الندوة نشاط دبلوماسي مكثف، حيث استقبل من طرف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في لقاء حضره أيضا الوزيران عبد القادر مساهل وعبد السلام بوشوارب. كما تحادث سلال مع نظيره الفرنسي مانويل فالس، بطلب من هذا الأخير تطرقا خلاله للعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ونظمت السلطات التونسية الندوة الدولية للاستثمار «تونسيا 2020» تحت شعار «دفع الاقتصاد التونسي لتكريس المسار الديمقراطي»، شارك فيها على مدى يومين أكثر من ألفي متعامل اقتصادي قدموا من 40 دولة في محاولة لاستقطاب استثمارات أجنبية لإعادة بعث الاقتصاد التونسي الذي تعرض لهزة قوية بسبب التداعيات الكارثية ل«ثورة الياسمين» على اقتصاد البلاد. وهو الوضع الذي جعل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يوجه أمام المشاركين نداء لتقديم دعم استثنائي لبلاده لضمان استقرارها السياسي والاقتصادي واستقرار كل المنطقة بالنّظر إلى ما تشهده الأوضاع الإقليمية من توترات ومخاطر. وقال الرئيس التونسي إن بلاده «حققت انتقالا سياسيا على مدار السنوات الست الماضية، وهي تأمل أن تحقق انتقالا اقتصاديا إيجابيا على الوضع التونسي والإقليمي من خلال زيادة الاستثمارات الخارجية لتمويل عمليات التنمية المطلوبة. وتمكنت تونس بفضل هذه المبادرة من الحصول على أكثر من ملياري أورو تعهدت عدة دول بضخها كاستثمارات مباشرة في هذا البلد الذي يراهن على إنجاز 142 مشروعا بقيمة 30 مليار دولار.