أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، أنه سيتم تنصيب لجنة الانتخابات للحزب في غضون الأسبوع القادم. وقال السيد ولد عباس، في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع المكتب السياسي للحزب أنه سيتم أيضا خلال تنصيب اللجنة عرض البرنامج الانتخابي وتقديم حصيلة محافظات الحزب أمام أعضاء المكتب السياسي. وفي نفس السياق، دعا كل التشكيلات السياسية إلى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، نافيا "بصفة قطعية" ما تم تداوله بشأن إقصاء 25 نائبا بالبرلمان من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة. وأوضح أن حزبه "لم يشرع بعد في إعداد قوائم الانتخابات". مذكّرا بأن القانون الأساسي للحزب يسمح لكل مناضل بالترشح للانتخابات "شرط العودة للقاعدة النضالية". وتعهد السيد ولد عباس، بالقضاء على "عمليات شراء الذمم"، مؤكدا أنه "سيقصي كل من تورط في استعمال المال للترشح" لأن جبهة التحرير الوطني كما قال "حامل للشرعية التاريخية ولشرعية البناء والتشييد". ولدى تطرقه لمشاركته في التجمع الشعبي الذي نظمته جبهة القوى الاشتراكية بقاعة الأطلس بباب الوادى، بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الزعيم حسين آيت أحمد، قال السيد ولد عباس، إن حزبه شارك بسبعة قياديين بحكم "مكانة الراحل الذي يعتبر من مؤسسي جبهة التحرير الوطني وأحد رموزها التاريخيين". وبعد أن أوضح أن علاقة حزبه بجبهة القوى الاشتراكية "طيّبة"، أكد أنه "اضطر للانسحاب من القاعة رفقة الوفد الحزبي المرافق له" لأن السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مثلما قال "شن هجوما قويا ضد الدولة ومؤسساتها الشرعية والمجلس الشعبي الوطني من خلال وصف الأغلبية البرلمانية ب«المزيّفة". وأضاف في هذا السياق أن حزبه "لن يسمح لأي كان بشتم تشكيلته السياسية ومؤسسات الدولة الشرعية". من جهة أخرى، أكد السيد ولد عباس، أن حزبه "حقق انتصارا في المرحلة الأولى الخاصة بلم شمل مناضليه من خلال عودة القياديين السابقين كمناضلين". مشيرا إلى أنه وقف خلال المرحلة الثانية المتعلقة باستقبال 113 أمين محافظة على "بعض الصعوبات، من بينها تسجيل وجود 701 قسمة دون مقر". وكشف السيد ولد عباس، أيضا أنه استقبل في وقت سابق من نهار أمس، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، حيث تم خلال اللقاء مثلما أضاف "تبادل الآراء حول الوضع العام للبلاد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أنه سيكون في "القريب العاجل" لقاء آخر موسع مع قياديين من الحزبين (جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم) لتدارس السبل الكفيلة بضمان إجراء "انتخابات ناجحة".