دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم السبت بالجزائر العاصمة نواب تشكيلته السياسية بالبرلمان الى التزام الانضباط الحزبي عند التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017 . وقال ولد عباس في ندوة صحفية في ختام اجتماع هيئة التنسيق للحزب التي تضم أعضاء المكتب السياسي وكتلتي الحزب بغرفتي البرلمان ووزراءه بالحكومة, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة "نواب حزبنا أحرار في التعبير عن انشغالات المواطن عند مناقشة قانون المالية لسنة 2017 ,لكن عليهم الانضباط الحزبي عند عملية التصويت لأنهم نواب انتخبوا تحت راية حزب جبهة التحرير الوطني".
وجدد ترحيبه بعودة القياديين والمناضلين السابقين الى بيت حزب جبهة التحرير الوطني شريطة "إحترام قانون الحزب ولوائح مؤتمره الأخير" مشيرا الى أن حضور مجاهدين وقياديين سابقيين الى مقر الحزب الخميس الفارط بمناسبة إعادة تسمية مقر الحزب بالقادة التاريخيين (الأحرار الستة) "أمر إيجابي جدا" .
وأوضح بالمناسبة أنه تلقى اتصالات والتقى بالعديد من القياديين عقب تزكيته أمينا عاما للحزب يوم 22 أكتوبر الفارط, منهم عبد العزيز زياري وصالح قوجيل وكذا الأمين العام الأسبق للحزب عبد العزيز بلخادم.
وفي رده عن سؤال حول وضعية السيد بلخادم في الحزب قال ولد عباس: "قرارات رئيس الجمهورية رئيس الحزب لا تناقش", مشيرا الى انه تفاجأ بتصريحات بلخادم الذي"تكلم عن أشياء خارج اطار الحوار" الذي دار بينهما.
وجدد ولد عباس تأكيده أن المكتب السياسي الحالي للحزب " لن يطرأ عليه أي تغيير ولا يوجد أي مبرر لذلك وهو الامر كذلك بالنسبة للمحافظات".
ولدى حديثه عن الاستحقاقات القادمة حذر من "استعمال الشكارة في الترشيحات", مشيرا الى أن "عهد الترشيح بالمال وفرض القوائم من قبل أعضاء المكتب السياسي انتهى".
وبعد أن أكد أن "كل من يستعمل المال الفاسد في الانتخابات القادمة سيطرد من الحزب نهائيا", أشار الى أنه "يملك معلومات عن أشخاص تلقوا أموالا طائلة للترشح على رأس القوائم الانتخابية", متوعدا "بكشف تفاصيل أكثر لاحقا".
وقد توج اجتماع لجنة التنسيق للحزب ببيان أشاد المشاركون من خلاله "بمجهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية " والتي "منحت البلاد قفزة نوعية في التنمية الشاملة" كما جددوا دعمهم لقرارات رئيس الجمهورية.
وأعرب المشاركون عن ارتياحهم للتدابير "الهامة " الذي جاء بها قانون المالية لسنة 2017 و"حرصه الشديد" على حماية المكاسب الاجتماعية للمواطن ومستوى معيشته, مدينين "بكل محاولات المساس برموز ثورة نوفمبر 1954 ".
