صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على أربعة مشاريع قوانين تمهيدية تتضمن تعديل قوانين الإجراءات الجزائية، التنظيم القضائي، القضاء العسكري والبريد والاتصالات الإلكترونية وكذا أربعة مراسيم رئاسية تخص الموافقة على اتفاق قرض مع البنك الإفريقي للتنمية، ومجال التنقيب واستغلال المحروقات. وأسدى رئيس الجمهورية بالمناسبة توجيهات للحكومة دعاها إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين، كما دعا القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص، وطالب الحكومة بالإسراع في تجسيد مشروع إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في 2017. جدد الرئيس بوتفليقة، خلال ترؤسه لآخر اجتماع لمجلس الوزراء في 2016، إرادته على تكريس مبدأ دولة القانون وحماية حقوق الإنسان في الجزائر من خلال التوجيهات التي أسداها للحكومة وللقضاة، في تعقيبه على النصوص القانونية الهامة التي تمت دراستها خلال الاجتماع، ولا سيما المتعلقة بمواصلة إصلاح العدالة، وترقية النظام القضائي سواء المدني أو العسكري. ضمان المحاكمة العادلة وتعزيز رقابة القاضي على الشرطة القضائية يتوخى مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تعزيز ضمانات محاكمة عادلة من خلال جملة من المبادئ الأساسية أهمها التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم، فضلا عن منع متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال، وتأكيد دور السلطة القضائية على حماية حقوق المتقاضين أثناء كل إجراءات المحاكمة النائب العام يؤهل ضباط الشرطة القضائية واستحداث محاكم استئناف جزائية كما يشترط النّص الجديد ضرورة تعليل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ويعزّز رقابة القاضي على الشرطة القضائية، بإخضاع جميع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل والموافقة عليها مسبقا من قبل النائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم، كما نص مشروع القانون التمهيدي العضوي المعدل لقانون التنظيم القضائي، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس أيضا، أحكاما تخص استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء. وتتمثل مهام محاكم الدرجة الثانية التي سيتم استحداثها تطبيقا لأحكام الدستور المعدل، إعادة النظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها، وتوفير لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربع محلّفين مع تعليل قراراتها أيا كانت. توسيع صفة الضبطية القضائية للأمن العسكري من جهته يقترح مشروع القانون التمهيدي المعدل لقانون القضاء العسكري، إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، مع استثناء مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين من اختصاص القضاء العسكري، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام، مع منح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري. وخلال تدخله عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذا التقدم الجديد في مجال إصلاح العدالة وضمان حقوق المتقاضين، مغتنما السانحة لدعوة الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها، ودعوة القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص. تطوير خدمات البريد والاتصالات وحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية يقترح مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد العامة المتعلقة للبريد والاتصالات الإلكترونية تشريعا جديدا لاستخلاف تشريع سنة 2000، يراعي التحولات التي طرأت على هذا الميدان وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث ينص على إنشاء صندوق مخصص لترقية نشاط البريد. كما يقترح النص لتطوير المواصلات الإلكترونية إقرار مبدأ تفكيك دُور الاتصالات المحلية وتقاسم المنشآت القاعدية للاتصالات الإلكترونية بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات، وكذا إنشاء هيئة مكلّفة بالتحسين الأمثل للنطاق الترددي من أجل عرض خدمة أفضل عبر الأنترنيت. وفي ما يخص حقوق المستعملين أدرج مشروع القانون على وجه الخصوص، أحكاما لتعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين وكذا ضمان حق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل، فضلا عن تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النّظام والأمن العموميين، وتعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الإلكترونية عبر تأكيد سيادة الدولة على البنى التحتية الإستراتيجية وحق الشفعة مع تشديد العقوبات المطبّقة على مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والاتصالات الإلكترونية. وفي تعقيبه على النص دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والإصلاحات الإلكترونية، لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الأنترنيت. كما دعا إلى مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الإلكترونية من خلال التعجيل بالإصلاحات بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام لا سيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الإلكترونية. في نفس السياق طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من الحكومة مواصلة تقريب المرفق العام من المواطنين من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017. مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن. اتفاق قرض ب900 مليون أورو مع البنك الإفريقي للتنمية فضلا عن النصوص الأربعة المذكورة صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، قيمته 900 مليون أورو بنسبة فوائد تفضيلية معتدلة، يسدد على مدار 20 سنة منها 5 سنوات مؤجلة. ويوجه هذا القرض لتمويل استيفاء شروط نمو اقتصادي شامل من خلال إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحسين فعالية قطاع الطاقة وترقية الطاقات المتجددة. كما صادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود تخص التنقيب واستغلال المحروقات بين الشركة الوطنية "سوناطراك" والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، ليستمع بعدها إلى عرض وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حول تجربة الجزائر من حيث دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. وعقب المصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيين وإنهاء مهام في وظائف سامية في الدولة، تدخل رئيس الجمهورية لتقديم أطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة. كما قدم حرصه بالمناسبة التحية لضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات ومستخدمي مصالح الأمن المجندين من أجل أمن التراب الوطني والمواطنين والأملاك، معربا لهم عن عرفان الأمة لتفانيهم وتضحياتهم في الاضطلاع بمهامهم النبيلة. وثيقة النّص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء جتمع مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأصدر بيانا هذا نصه الكامل: «ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر2016 الموافق ل28 ربيع الأول 1438 اجتماعا لمجلس الوزراء. واستهل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. يقترح النّص أولا تعزيز ضمانات محاكمة عادلة لاسيما من خلال: (1) التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم. (2) التوضيح أنه لا يمكن متابعة أو محاكمة أو تسليط العقوبة على شخص مرتين بسبب نفس الأفعال وأن السلطة القضائية تسهر أثناء كامل إجراءات المحاكمة على حماية حقوق المتقاضين. (3) النّص على أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية يجب أن تكون معلّلة. كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية التي أقرها الدستور المراجع بالتوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية: (1) تعيد النّظر في الموضوع بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها. (2) تتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربع محلّفين. (3) تعلّل قراراتها أيا كانت. ومن جهة أخرى سيعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم. كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي عضوي معدل لقانون التنظيم القضائي. ويتضمن هذا التعديل استحداث محكمة استئناف جزائية على مستوى كل مجلس قضاء. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة أيضا مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري. يقترح هذا النّص أساسا: (1) إنشاء محكمة استئناف عسكرية طبقا لإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المجال الجزائي. (2) استثناء من اختصاص القضاء العسكري مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية للقانون العام. (3) منح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري. وفي تدخله عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة هذه أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذا التقدم الجديد في مجال إصلاح العدالة وضمان حقوق المتقاضين. واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه السانحة لدعوة الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها. كما دعا رئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، القضاة إلى ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص. وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ويتعلق الأمر هنا باقتراح تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته وذلك لأخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الإلكترونية. هكذا وبرسم ترقية نشاط البريد تم أساسا اقتراح دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها. وبرسم تطوير المواصلات الإلكترونية تم اقتراح (1) إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية (2) تقاسم المنشئات القاعدية للاتصالات الإلكترونية بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات (3) وكذا إنشاء هيئة مكلفة بالتحسين الأمثل للنّطاق الترددي من أجل عرض خدمة أفضل عبر الأنترنيت. وفي ما يخص حقوق المستعملين أدرج مشروع القانون على وجه الخصوص (1) تعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين (2) حق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل (3) وكذا تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين. ويقترح مشروع القانون التمهيدي في الأخير تعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الإلكترونية وذلك من خلال: 1- تأكيد سيادة الدولة على البنى التحتية الإستراتيجية للاتصالات وكذا حق الشفعة للدولة في حال التنازل عن رخصة أو شركة اتصالات إلكترونية 2 - تعزيز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والمواصلات الإلكترونية وكذا إستحداث وكالة لتسيير الترددات اللاسلكية الكهربائية 3- وتشديد العقوبات المطبقة على مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى الإسراع في تطوير خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية لاسيما الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الأنترنيت. كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مرافقة هذا التحول النوعي لخدمة البريد والاتصالات الإلكترونية من خلال التعجيل بالإصلاحات بهدف التقدم في عصرنة المرفق العام سيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الإلكترونية. وفي السياق ذاته دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى مواصلة تقريب المرفق العام من المواطنين من خلال إنشاء الولايات المنتدبة للهضاب العليا في سنة 2017 مع الحرص على تعزيز الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في جنوب الوطن. كما واصل مجلس الوزراء مداولاته بالدراسة والمصادقة على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض بين بلدنا والبنك الإفريقي للتنمية ويتعلق الأمر بقرض قيمته 900 مليون أورو بنسبة فوائد تفضيلية معتدلة يسدد على مدار 20 سنة منها 5 سنوات مؤجلة. ويوجه هذا القرض لتمويل استيفاء شروط نمو اقتصادي شامل من خلال إصلاحات تهدف لا سيما إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحسين فعالية قطاع الطاقة وترقية الطاقات المتجددة. كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود تخص التنقيب واستغلال المحروقات بين الشركة الوطنية «سوناطراك» والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» وهي: 1-الملحق المبرم بتاريخ 24 أكتوبر 2016 للعقد المؤرخ في 31 مارس 2011 الذي يخص كتلتيت على مستوى حقل «رود وفارس». 2- الملحق المبرم بتاريخ 7 نوفمبر 2016 لخمسة عقود مؤرخة في 30 مارس 2011 والتي تخص عدة كتل على مستوى حقول «توقرت 2» «الحجيرة» «بن قشة» «قاسي طويل» و«رود نص». 3- الملحق المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 للاتفاقية الؤرخة في 30 جوان 2010 المتعلقة بثلاث كتل في محيط حقل «رقان جبل حيران». 4- والملحق المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 للاتفاقية المؤرخة في 26 فيفري 2012 والمتعلقة بإضافة مساحة مابين حقلي «زفارة» و« تينركوك». وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية حول تجربة الجزائر من حيث دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. لقد رافقت الجزائر مكافحتها للإرهاب بسياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية وزكّاها الشعب الجزائري والتي أعطت نتائج متميّزة. وفي الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي أكثر فأكثر آفتي الإرهاب والتطرف العنيف، فإن مسعى الجزائر يحظى باهتمام العديد من الدول.». وقد طالبت عدة هيئات دولية منها منظمة الأممالمتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من الجزائر مشاطرة باقي المجتمع الدولي تجربتها الخاصة. وفي هذا السياق سبق لبلادنا التعريف بتجربته من خلال الكثير من الندوات والملتقيات وكذا كتاب بعنوان «الجزائر ومكافحة التطرف: تجربة للتقاسم». إن نجاح هذه المساهمة حمل وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع قطاعات أخرى، على تحضير كتاب جديد موضوع العرض الحالي أمام مجلس الوزراء والذي يحمل عنوان «دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب: التجربة الجزائرية». ويعالج هذا الكتاب في مجال مكافحة الإرهاب بشكل خاص: (1) البعد العالمي لمكافحة الإرهاب (2) سياسة المصالحة الوطنية و(3) تثمين المرجعيات الدينية للبلاد. وفيما يتعلق بالديمقراطية كوسيلة لمكافحة الإرهاب والتطرف يتناول الإصدار بوجه خاص: (1) تعزيز القواعد المؤسساتية للديمقراطية ودولة القانون (2) العدالة الاجتماعية كأساس للديمقراطية (3) إصلاح المنظومة التربوية (4) ترقية وضع المرأة في المجتمع و(5) الاستجابة للمطالب الاجتماعية الرئيسية لاسيما الشغل والسكن. كما درس مجلس الوزراء ووافق على عرض لوزير النقل والأشغال العمومية متعلق بإعادة تقييم رخصة برنامج إنجاز منفذ الطريق السريع إلى ميناء وهران. وسيسمح هذا الإنجاز بفك الاختناق المروري حول مدينة وهران لاسيما منطقة الميناء. وقد تمت مباشرة أشغال الإنجاز من طرف مجمع تشارك فيه المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى والشركة التركية «ماكيو» غير أن خصائص أرضية المشروع تتطلب عدة منشآت قاعدية إضافية مما أدى إلى إعادة تقييم رخصة البرنامج التي سترتفع إلى 40 مليار دينار جزائري. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالدراسة والمصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيين وإنهاء مهام في وظائف سامية في الدولة. واغتنم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذه الفرصة لتقديم أطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة راجيا من الله عز وجل أن تكون حافلة بالسّلم والطمأنينة والازدهار لمواطنينا وبمزيد من التقدم في طريق التنمية الوطنية وبناء دولة القانون وتعميق التعددية الديمقراطية. كما حرص السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني، على تقديم التحيّة لضباط وضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات ومستخدمي مصالح الأمن المجندين من أجل أمن التراب الوطني والمواطنين والأملاك معربا لهم عرفان الأمة لتفانيهم وتضحياتهم في الاضطلاع بمهامهم النّبيلة».
