أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الحكومة تعتمد في التحضير للانتخابات القادمة المزمع تنظيمها في شهر أفريل المقبل على القيم الدستورية والقوانين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأوضح أن قطاعه يحضر لهذه الاستحقاقات بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات والمصالح الأخرى تحت رقابة الهيئة المكلفة وأن الحكومة في مستوى متقدم من حيث الجانب المادي والبشري لإنجاح هذا الحدث الانتخابي الهام. بدوي أكد أيضا في تصريح أدلى به على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الوطني الشعبي أن كل المراسيم والنصوص التطبقية المتعلقة بالانتخابات القادمة جاهزة وفق ما تمليه القوانين، داعيا بالمناسبة المواطنين إلى جعل هذه المناسبة عرسا انتخابيا وذلك بالإدلاء بأصواتهم بقوة. كما أكد أن حق الترشح للانتخابات المقررة هذه السنة مكفول للمواطنين ولكافة الأحزاب السياسية، مبرزا أن نجاح الانتخابات القادمة يتوقف على مدى مشاركة ومساهمة كافة فعاليات المجتمع، داعيا المواطنين إلى الانخراط في هذا المسعى من خلال الإدلاء بأصواتهم وإبراز عزمهم على التقدم والرقي. بدوي ذكر من جهة أخرى في رده على سؤال شفوي بالمجلس الوطني الشعبي أنه تمت تعبئة أزيد من 16 مليار دينار وتسهيل إجراءات التوظيف على مستوى الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا التي سيتم إنشاؤها هذه السنة، حيث تم توظيف 796 موظفا منهم 541 دائمين مع إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي تنفيذا للإستراتيجية التي رسمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقال إن هذه الإستراتيجية ترتكز على ثلاث مراحل، الأولى انتهت وسمحت بتنصيب 10 ولايات منتدبة، موزعة على 8 ولايات جنوبية بعد أن استوفت جميع الشروط المادية والبشرية، وهي تسير حاليا بصفة عادية. وأوضح في هذا الاطار أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكد على تجسيد هذا المشروع خلال السنة الجارية فضلا عن إلحاحه على ضرورة التكفل بانشغالات مواطني مناطق الجنوب وتقديم الدعم للمستثمرين من خلال منح تحفيزات مالية وتسهيلات إدارية لتنشيط الحركة التنموية بهذه المناطق. وزير الداخلية أضاف في هذا السياق أن المرحلة الأولى من هذا التنظيم الإداري الجديد تمت بنجاح من خلال تعبئة إمكانيات مادية وبشرية ومالية هائلة تجسد عزم الدولة على التكفل بانشغالات المواطن، مبرزا أن إنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا سيحظى بنفس الاهتمام لأن الحكومة حريصة على إجرائه وفق معايير تقريب الإدارة من المواطن. واعتبر أن التنظيم الجديد سيأخذ في الحسبان معيار التنمية المحلية التي أكد عليها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الولايات المنتدبة الجديدة ستساهم في مرافقة البلديات المتواجدة بها للنهوض بالتنمية وخلق تنافسية وجاذبية إقليمية تعزز قدراتها في مجال خلق الثروة. بإمكان المواطن استخراج وثائق الحالة المدنية عبر الأنترنت قريبا بإمكان المواطن الجزائري إستخراج وثائق الحالة المدنية عبر الأنترنت ودون التنقل إلى البلدية، يؤكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الذي أوضح أن ذلك سيكون بعد صدور قانون التوقيع الإلكتروني. وقال بدوي في رده على سؤال شفوي يوم الخميس لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص نقص الموظفين على مستوى مراكز وثائق البيومتري أن التحول نحو إدارة إلكترونية وتعميمها من أجل تحسين الخدمة العمومية ضرورة لا مفر منها، مذكرا بأن قطاعه وضع عدة دعائم أساسية لتطوير الإدارة الإلكترونية قصد تلبية طلبات المواطن مثل وضع سجل وطني آلي للحالة المدنية يمكّن من استخراج عقود الميلاد والوفاة والزواج من أي بلدية وربط القطاعات الأخرى بهذا السجل، فضلا عن وضع موقع إلكتروني تصرف طالبي جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين يمكنهم من إدخال المعلومات المتعلقة بهاتين الوثيقتين ويحدد تاريخ ومكان انتقاله للبلدية للتسجيل دون التنقل إلى المصلحة المعنية إلا لاستلامها. وزير الداخلية أشار أيضا إلى أنه تم تنظيم عمليات توظيف ذات بُعد وطني، آخرها تلك التي مكنت من توفير 13 ألف منصب في 2014 والتي وزعت عبر كافة بلديات الوطن، مؤكدا أنه تم توجيه تعليمات للبلديات من أجل إعادة توزيع المستخدمين وفق مقتضيات الخدمة، تماشيا مع التدابير الحكومية الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية وتعزيز التوازنات. 7 حالات وفاة جراء التقلبات الجوية الأخيرة تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بتعازي الحكومة الخالصة لأهالي ضحايات الاضطرابات الجوية الأخيرة، كاشفا عن أن 7 أشخاص لقوا حتفهم إثر هذه التقلبات التي شهدتها مؤخرا المناطق الشمالية للوطن معتبرا إياها بالاستثنائية من حيث كمية الأمطار والثلوج التي سقطت. وأكد بدوي في تصريح أدلى به على هامش جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن كمية الأمطار المتساقطة فاقت أربع مرات ما كان منتظرا، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الاستباقية تحسبا لهذه الاضطرابات الجوية. وحيا الوزير كل الأجهزة الحكومية من الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني ومصالح الشرطة والحماية المدنية وأعوان الجماعات المحلية وغيرها التي تدخلت في الوقت المناسب وبذلت جهودا معتبرة للتكفل بالمواطن ومد له يد المساعدة.
