كل التفاصيل عن سير الاقتراع وتعويض المسخرين وأداء اليمين لأعضاء المكاتب

صدرت أمس في الجريدة الرسمية

صدرت أمس مراسيم تنفيذية موقعة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، توضح تفاصيل سير الانتخابات التشريعية المقبلة، وتتعلق خصوصا بشروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات، وكيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت والتعويضات الممنوحة للأشخاص المسخّرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات، إضافة إلى قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.
ويقضي المرسوم التنفيذي الأول الصادر في 17 جانفي 2017 والذي يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات، بأن يسخر الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي حسب الحالة، «الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للدوائر الانتخابية المعنية، بعمليات تحضير وإجراء الانتخابات، وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية، أثناء فترة الاقتراع خلال مدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام».
وتشير المادة الثانية من المرسوم إلى ضرورة استخدام الأشخاص المسخّرين على المستوى الوطني في إقليم بلدية إقامتهم إلا في حالة الاقتضاء؛ حيث يتم نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية، وهو نفس الأمر بالنسبة للأشخاص المسخّرين في الخارج، الذين يعملون على مستوى الدوائر الدبلوماسية.
تعويضات بين 2000دج و9000 دج للمشرفين على الانتخابات
ومقابل عملهم خلال فترة الانتخابات فإن الأشخاص المسخرين لذلك من مستخدمي مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية، يتقاضون «تعويضا جزافيا».
وحدد المرسوم التنفيذي رقم 17-22 المؤرخ في 17 جانفي 2017، المبالغ المالية التي يتقاضاها هؤلاء، والتي تتراوح بين 2000 دج و9000 دج.
فبالنسبة لتحضير الانتخابات يتقاضى المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا والمصنفون في الصنف 11 فأكثر، مبلغ 9000 دج للواحد، فيما يتقاضى المستخدمون المصنفون من 8 إلى 10، مبلغ 8000 دج، والمصنفون في 7 وأدنى والأعوان المتعاقدون، مبلغ 5000دج.
أما بعنوان إجراء الانتخابات فإن المستخدمين المصنفين في 11 وأكثر سيتقاضون 5000دج، فيما سيمنح المصنفون ما بين 08 و10 مبلغ 4500دج، و4000دج بالنسبة للمصنفين في الصنف 7 وأدنى والأعوان المتعاقدين.
أما أعضاء اللجان الانتخابية المسخّرون أثناء الانتخابات فسيتلقون تعويضا جزافيا قدره 9000دج، ولا يُجمع هذا المبلغ مع غيره في حال المشاركة في أكثر من لجنة.
وفيما يخص أعضاء مراكز ومكاتب التصويت فإنهم يتلقون تعويضات متفاوتة تقدر ب 6000دج لرؤساء المراكز والمكاتب، و4000 دج لأعضاء مراكز التصويت، و4500دج لأعضاء المكاتب الرئيسيين، و2000دج لأعضاء المكاتب الإضافيين.
وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، فإن رؤساءها سيتقاضون 8000 دج، فيما سيعوّض الأعضاء الأساسيون ب 6000دج، و4000 دج بالنسبة للأعضاء الإضافيين.
أداء اليمين لأعضاء مكاتب التصويت كتابيا
وحسب المرسوم الخاص بأداء اليمين بالنسبة لأعضاء مكاتب التصويت، فإنه يتم «كتابيا» عبر استمارة تعدها الإدارة وفق نموذج محدد، يبين نص اليمين، ويتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده واسم ولقب الأم واسمها ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية.
وتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. ويحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا أو رئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلوهما آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو ممثلية. وتودع الاستمارة التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا، أو لدى الممثلية الدبلوماسية والقنصلية.
وعن سير مراكز ومكاتب التصويت، فإن المرسوم التنفيذي رقم 17-23 يشير إلى أن تشكيلة مكتب التصويت، تتكون من 5 أعضاء أساسيين وعضوين إضافيين يعيَّنون بقرار من الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي. وتعلَّق قائمة أعضاء المكتب يوم الاقتراع بالمكتب، وتودع لدى رئيس مركز التصويت.
صناديق اقتراع شفافة وبقفلين
ويتوجب على أعضاء المكتب قبل افتتاح الاقتراع التأكد من وجود كل من «صندوق اقتراع شفاف يتضمن رقما تعريفيا ومجهزا بقفلين مختلفين»، «عازل أو أكثر»،»ختم واحد ندي يحمل عبارة «انتخب»، «ختم واحد ندي يحمل عبارة انتخب بالوكالة»،»طاولات بعدد كاف»، «سلة مهملات في كل عازل»، علبة حبر لوضع بصمة الناخب»، «مادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع»، «لوازم المكتب»، «مصابيح غازية أو علب شموع»، «ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ محاضر الفرز» و»الأكياس والخيط والشارات اللاصقة والأختام الندية التي تبين نوع الاقتراع وتاريخه».
كما يجب التأكد قبل بدء عملية الاقتراع، من أن الصناديق الشفافة مقفلة بقفلين؛ واحد عند رئيس المكتب، والآخر عند المساعد الأكبر سنا، ووجود أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين بعدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع، وأظرفة التصويت بعدد الناخبين المسجلين في القائمة، ووجود أوراق عدّ نقاط التصويت بعدد كاف، وكذا مطبوعات محضر الفرز بعدد كاف، إضافة إلى التأكد من وجود أظرفة جمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل نزاع وكذا الوكالات، ونسخة من قائمة أعضاء المكتب ومن قائمة ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين.
وحسب المرسوم، فإن رئيس المكتب يتمتع بسلطة الأمن داخل المكتب، ويمكنه توزيع مهام أعضاء المكتب حسب خصوصيات هذا الأخير.
الاقتراع ما بين 8 صباحا إلى 7 مساء
وحددت المادة 12 توقيت الاقتراع من 8 صباحا إلى 7 مساء، ولا يمكن للاقتراع أن يبدأ إلا بحضور عضوين اثنين على الأقل من المكتب، من بينهما رئيسه الذي يقوم بفتح صندوق الاقتراع ويشهد الحضور بإقفاله، كما يقوم بتشميعه بعد ذلك.
وبخصوص الناخب فإنه يتوجب عليه إظهار هويته والتحقق من أنه يوجد في القائمة، ويقوم باختيار مرشحيه في العازل بعد أخذ أوراق التصويت لكل المترشحين. ويجب على رئيس المكتب أن يتأكد من أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا عند الانتخاب. كما يطلب منه أن يظهر بطاقة الناخب لتدمغ بعبارة «انتخب». وعليه الإشهاد على صوته ببصمة السبابة اليسرى، والسبابة اليمنى بالنسبة للمصوت بالوكالة.
وبخصوص عملية الفرز، فإن المرسوم يشير إلى بدئها مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع، وتتم وجوبا بمكتب التصويت وبدون انقطاع. كما تتم علنا على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية لنفس المكتب وتحت مراقبة أعضائه.
ويترتب عن الفرز إعداد محضر يحرر في 3 نسخ يوقّعها أعضاء المكتب، تعلق نسخة في مكتب التصويت، وتسلَّم أخرى لرئيس المكتب لإرسالها إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية، فيما تسلَّم الثالثة لرئيس اللجنة الانتخابية البلدية أو رئيس اللجنة الانتخابية الدبلوماسية.
كما تسلَّم نسختان مطابقتان للأصل لممثلي المترشحين وممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقابل وصولات استلام.
ويتعين على رئيس المكتب عند اختتام الاقتراع الاحتفاظ بأوراق التصويت في كيس مشمع يوضع داخل صندوق الاقتراع المشمع أيضا. ويبلّغ رئيس مركز التصويت بالنتائج التي يجب التصريح بها في مكتب التصويت علنا فور تحرير محضر الفرز.
وتشدد المادة 28 من المرسوم على أن أعضاء مكتب التصويت مسؤولون عن كل العمليات المسندة إليه، وأن أي إخلال بالاقتراع يعاقب عليه صاحبه.
أما المراكز الانتخابية، فهي تتشكل حسب المرسوم من مكتبي تصويت أو أكثر، ويوضع تحت مسؤولية رئيس يساعده 4 أعضاء يعيّنهم الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي. ويضمن المركز المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت وتوزيع الأعضاء الإضافيين حسب الاحتياجات، ويتكفل إداريا بالناخبين، ويضمن إعلامهم ويوزع البطاقات الانتخابية الباقية. كما يجمع النتائج الجزئية للاقتراع والنتائج النهائية، ويضمن الأمن داخل المركز، ويطلب تدخّل القوة العمومية عند الاقتضاء.
ويجب أن يزوّد المركز بخلية مراقبة مدخل المركز والأماكن التي تجاوره، وخلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم، وأخرى مكلفة بجمع النتائج وإرسالها، وخلية إمداد ووسائل مواصلات وسيارة للاتصال.
ويقوم رئيس المركز بعد انتهاء الاقتراع باسترجاع الصناديق المشمعة ليضعها تحت تصرف اللجنة الانتخابية، وتحفظ بمقر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية تحت مسؤولية الأمين العام للبلدية أو رئيس المركز الدبلوماسي.
مدير مصلحة التنظيم بتيزي وزو ل «المساء»: 13 تشكيلة سياسية سحبت استمارات الترشح
سجلت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية تيزي وزو 13 عملية سحب لاستمارات الترشح على مستوى الخلية الولائية المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي القادم، من ضمنها خمس استمارات قوائم حرة، في حين لم يتم تسجيل إيداع أي ملف ترشح إلى حد الآن.
وقال السيد حسن لعوفي، رئيس مصلحة التنظيم العام بنفس المديرية في تصريح ل»المساء» إنه من بين الأحزاب التي سحبت استمارات الترشح، تجمع أمل الجزائر وجبهة المستقبل وحزب العمال وحزب النصر الوطني وجبهة العدالة والديمقراطية والفجر الجديد وجبهة النضال الوطني.
من جهة أخرى، قال المتحدث إن مديرية التنظيم والشؤون العامة لتيزي وزو توصلت بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية التي جرت شهر أكتوبر الماضي من تسجيل 672 ألف و429 ناخب إلى غاية 31 ديسمبر الماضي. وأضاف أن عملية المراجعة الاستثنائية المحددة فترتها بين يومي 8 و22 فيفري الجاري، تأتي بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا سن 18 عاما وغير المسجلين في القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم ببلديات إقامتهم.
وذكر المتحدث أن المديرية وضعت جهازا تنظيميا عبر البلديات ال 67 للولاية بغرض ضمان استقبال المواطنين والمواطنات بهدف تسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية التابعة لمقر سكناهم.
ومن بين الإمكانيات التي وفرتها ولاية تيزي وزو، تسخير 670 مركز تصويت و1200 مكتب عبر بلديات ال 67 التي تحصيها ولاية تيزي وزو.
للإشارة، فإن تشريعيات 2017 تتميز بإدراج التكنولوجية الحديثة في مصالح الحالة المدنية باستعمال الرقمنة، بما يسهل عملية التحيين بفضل السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج والشطب، وهو ما يساعد على إتمام العملية بسهولة وفي وقت وجيز.
الجدير بالذكر أن هذا الموعد الانتخابي دفع بكل التشكيلات السياسية للظهور من جديد عبر إقليم الولاية خاصة أن هناك تشكيلات خرجت من سبات عميق من أجل السعي لاستغلال الحملة الانتخابية لاستمالة أكبر قدر ممكن من الأصوات التي تضمن بفضلها مقعدا لها بالمجلس الشعبي الوطني ومحاولة تغطية الفراغ والغياب عن الساحة.
❊س.زميحي
الطيب الهواري من قالمة: يجب رفع التحدي لبناء مستقبل الجزائر
دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري خلال ندوة جهوية نظمها المكتب الولائي للمنظمة بولاية قالمة بدار الشباب العلمية «صالح بوبنيدر» بمدينة قالمة أمس، الشعب بمختلف شرائحه للمشاركة والتجًند من أجل إنجاح موعد الانتخابات، مؤكدا أن الجزائر على موعد مع التاريخ، وإن عرف الشعب كيف يستغل هذا الموعد ويصنع الحدث، يستطيع بذلك حماية الجزائر وحماية رسالة الشهداء، وتكون للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء المكانة المحترمة في ظل المتغيرات الجديدة، خاصة أن المنظمة ومنذ تأسيسها عملت وتعمل جاهدة لتكون حاضرة من خلال مختلف المنابر وفي كل المناسبات.وأكد الأمين العام للمنظمة خلال الندوة الجهوية التي جاءت احتفالا بالذكرى 28 لتأسيس المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، واحتفالا بيوم الشهيد، أنه يجب إعطاء الفرصة للطاقات الوطنية المقبلة المخلصة لوطن الشهداء، وأن تكون هذه الطاقات قادرة على تحمل المسؤولية من أجل هدفين أساسيين وهما الاستقرار والأمن.
❊ وردة زرقين
قمامة متصدر قائمة الأفلان بتمنراست
تحدثت مصادر عليمة من داخل حزب جبهة التحرير الوطني بتمنراست، عن تصدر النائب البرلماني لأربع عهدات السابقة محمود قمامة، لقائمة الحزب للانتخابات التشريعية ل4 ماي المقبل، بناء على تزكية من أمناء القسمات على مستوى تراب الولاية، بينما حل ثانيا على مستوى القائمة، السيد حمداني، محافظ الحزب للولاية المنتدبة عين صالح. وكشفت ذات المصادر عن امتناع النائب الحالية السيدة بن عبد الكريم عن الترشح ثانية، مفضلة منح الفرصة لمناضلات الحزب خاصة الشباب منهم.
❊الشيخ بالعربي
علي الهامل يتصدر قائمة الأفلان بأدرار
كشفت مصادر من محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية أدرار أن السيد البرلماني، علي الهامل سوف يكون بنسبة كبيرة متصدرا قائمة الأفلان الخاصة بالتشريعيات وهذا بعد الإجماع الكبير عليه من طرف مناضلي الحزب كونه يتميز بشعبية كبيرة في أوساط سكان أدرار، وهو مستثمر ساهم بشكل كبير في خلق الثروة ومناصب شغل لأبناء المنطقة دائما. المناضلون في الحزب أكدوا أنه هو الأحق بتصدر القائمة.
❊بوشريفي بلقاسم