سمحت كميات البطاطا التي تم إخراجها منذ 10 أيام من مخازن نظام ضبط استهلاك المنتجات واسعة الاستهلاك «سيربلاك» في تعديل أسعار أسواق الجملة التي استقرت صباح أمس، في حدود 36دج للكيلوغرام الواحد. وحسب تصريح مستشار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عماري شريف ل«المساء»، فإن الوزارة ستراقب عن كثب معطيات أسواق الجملة لضمان تموينها بالمنتوج إلى غاية تحسن الظروف المناخية وجني المحصول. وقصد الوقوف على العمل الذي تقوم به مصالح المراقبة التابعة لوزارة الفلاحة، تم تنظيم زيارة ميدانية لرجال الإعلام لمخزن «مجمع الإخوة حوشين» الذي يعتبر أكبر منتج للبطاطا بولاية بومرداس. وحسب الشروحات التي قدمها صاحب المخزن المصنف من بين أكبر منتجي البطاطا وبذور البطاطا بالمنطقة السيد رشيد حوشين ل«المساء»، فإن عملية تموين السوق لم تتوقف خلال فترة الاضطرابات الجوية الأخيرة ولم ترتفع أسعار البطاطا عن أكثر من 40 دج في سوق الجملة، محمّلا الوسطاء مسؤولية التلاعب بالمنتوج واسع الاستهلاك، مشيرا إلى أن كل الفلاحين الذين تعاقد معهم والذين يزيد عددهم عن 10 مهنيين وجدوا صعوبات كبيرة في دخول مزارعهم لجني المحصول الجديد، لذلك تقرر تنفيذ قرار الوزارة وإخراج المنتوج المخزن عبر غرف التبريد، ويقوم حاليا بتوزيع ما قيمته 2000 طن من البطاطا يوميا على تجار الجملة الذين يأتون للمخزن من العاصمة، بومرداس وتيزي وزو. ولدى زيارة إحدى المستثمرات الزراعية التابعة للمجمع بمنطقة خميس الخشنة، وقفنا على وضعية الأرضية التي لا تسمح بجني المحصول بسبب برك المياه والطمي الذي يصعّب من مهمة الفلاحين، وتعهد المتحدث بالشروع خلال اليومين القادمين بجني المحصول من منطلق أنه إلى غاية اليوم، هناك 60 بالمائة من منتوج المجمع للبطاطا الذي لا يزال في المزارع، مشيرا إلى أنه مشترك في تطبيق إلكتروني عبر جهاز الهاتف النقال يسمح له بالتعرف مسبقا عن الظروف المناخية مما يسهل عليه عملية تسيير المخزن ومستثمراته الفلاحية التي تخص زراعة كل من القمح، البطاطا والبنجر السكري. على صعيد آخر، تحدث حوشين عن تأخر عملية زراعة البطاطا غير الموسمية التي كان من المفروض أن تنطلق مع بداية السنة، مؤكدا أن كل الفلاحين ينتظرون تحسن الظروف المناخية لتسريع وتيرة الغرس شهر فيفري لضمان عدم حدوث ندرة في الإنتاج، من منطلق أن الجزائر تعد من بين البلدان القليلة التي تزرع البطاطا ثلاث مرات في السنة، ولا تستورد البطاطا. من جهة أخرى، تحدث مستشار الوزارة ل«المساء» عن شروع الفلاحين بالولايات الساحلية على غرس البطاطا غير الموسمية على مساحة تقدر ب 20 ألف هكتار إلى غاية اليوم، مؤكدا أن المديريات الفلاحية تتابع العملية وتتوقع تسريع وتيرة الغرس مع تحسن المناخ. بالمقابل، أعرب عماري عن ارتياحه لتحسن نوعية إنتاج بذور البطاطا، وهو ما جعل الوزارة تسهر على تقليص قيمة البذور المستوردة من هولندا، وهي الحصص التي حددت هذه السنة بنسبة 100 ألف طن بعد أن كانت 125 ألف سنة 2016 و160 ألف طن سنة 2015، مشيرا إلى العمل الذي يتم عبر 150 مؤسسة معتمدة في إنتاج البذور والتي تتعامل مع معاهد البحث الزراعي لتحسين نوعية البذرة وذلك بالتنسيق مع خبراء أجانب لبلوغ في أقرب وقت نسبة 0 من الواردات ولم لا التحول إلى التصدير. وفي السياق، أكد الفلاح حوشين ل«المساء» أن المنتجين المحليين تحكموا في تقنيات إنتاج بذور البطاطا من النوعية الجيدة، وذلك بالتنسيق مع المرشدين الفلاحيين الذين يحرصون على تجربة كل البحوث على أرض الميدان ما سمح لنا بضمان إنتاج بذور متعددة التكاثر. برامج تكوينية للفلاحين المخزنين للتحكم في تقنيات التبريد ولضمان النوعية في المنتجات الفلاحية الموجهة للتخزين لضبط السوق والمتعلقة بالبطاطا، البصل، الثوم، اللحوم الحمراء والبيضاء وكل أنواع الفواكه، كشف مستشار الوزارة ل«المساء» عن التحضير لبرنامج تكويني يقوم به المعهد التقني لزراعة الخضروات والمحاصيل الصناعية بسطاولي لصالح الفلاحين المخزنين للتحكم في تقنيات التبريد والتجميد وتحديد درجات البرودة والحرارة الضرورية لكل منتوج لضمان النوعية، وهو البرنامج الذي تم اقتراحه من طرف الوزارة لتحسين نظام الضبط «سيربلاك» بعد تسجيل تلف العديد من المنتجات الفلاحية المخزنة بسبب عدم التحكم في تقنيات التبريد. بالمقابل، تقرر التعاقد مع معهد التكوين المهني المتخصص في التبريد ببلدية بئر مراد رايس بغرض إدراج تخصصات جديدة لتكوين تقنيين في التبريد الفلاحي، وهو ما يسمح للمخزنين بتوظيف كفاءات متخصصة في هذا المجال، خاصة أن وزارة الفلاحة عازمة على تعميم عملية ضبط المنتجات الفلاحية لكل أنواع المزروعات لاستيعاب الفائض في الإنتاج وضمان تموين السوق يوميا. وزارة التجارة مسؤولة عن تنظيف المنتجات الزراعية وردا على سؤال ل«المساء» حول إجبار المستهلك على دفع الوزن الإضافي للمنتجات الزراعية المسوقة دون تنظيف خاصة البطاطا،»القرنون»، البصل، الثوم والبسباس، أشار السيد عماري إلى أن وزارة الفلاحة لا تتحمل هذا الإشكال من منطلق أن مهمة الوزارة تسهر على توفير المنتوج الزراعي فقط، في حين تتحمل وزارة التجارة مهمة مراقبة الأسواق وتطبيق القوانين المتعلقة بنوعية المنتجات وضمان الوزن الحقيقي لها دون شوائب.