باشر وزير الصناعة والمناجم السيد محجوب بدة جلسات عمل للتشاور وتبادل وجهات النظر مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء مختلف منظمات أرباب العمل، على غرار منتدى رؤساء المؤسسات، والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وكنفدرالية أرباب العمل وكنفدرالية الصناعيين الجزائريين وكل المنظمات الأخرى تباعا، التي ستمتد إلى الأسبوع المقبل من أجل تحديد سبل تحقيق تنمية الاقتصاد الوطني؛ إيمانا بأن تطوير الاقتصاد الوطني يتطلب تجنيد الجميع. المشاورات تأتي في سياق العمل على تحبيذ الحوار من أجل تحديد المشاكل من جهة، والقيام بعمليات تقييمية لمعالجة النقائص وتطبيق الإصلاحات اللازمة في المجال الاستثماري مع مختلف الأطراف والشركاء، وعليه فإن هذه اللقاءات ستسمح بالاستماع إلى آرائهم ومناقشة عدة مسائل، من بينها ضرورة بذل الجهود اللازمة من أجل تنويع الاقتصاد وتحسين نوعيته للاتجاه نحو التصدير. الوزير الجديد سيركز على تحديد وسائل تعزيز وحماية الإنتاج الوطني، وكيفية تطوير الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال بالإضافة إلى دعم جودة الإنتاج الوطني وتحسين تنظيم الحصول على الأراضي الصناعية لتسوية مشكل العقار الصناعي. كما تندرج هذه اللقاءات في إطار الالتزامات الواردة في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي؛ من أجل تعزيز التشاور وتنفيذ مقترحات مشتركة لتحقيق الهدف المشترك، المتمثل في تنمية الاقتصاد الوطني، وجعل قطاع الصناعة والمناجم يؤدي دوره الإيجابي في ترقية الاقتصاد الوطني وإخراجه من دائرة الاستيراد وتصدير المواد الخام والثروات بدون معالجتها.