حيا سفير تركيا بالجزائر، السيد مهمات بوروي، أمس، دعم بلادنا للحكومة التركية وشعبها اثر محاولة الانقلاب التي عرفتها البلاد يوم 15 جويلية من العام الماضي، مشيدا بالعلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي القائم بين البلدين. كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ السنة الماضية 3 ملايير دولار. السفير بوروي عاد في ندوة صحافية عقدها بمقر إقامته بمناسبة مرور سنة على محاولة الانقلاب التي عرفتها بلاده إلى حيثيات الحدث الأليم للشعب التركي والذي» خلف العديد من الضحايا بسقوط 250 شهيدا و 2193 جريحا»، مشيرا إلى أنه دبر من قبل عناصر إرهابية مندسة في الجيش، كانت تحاول النيل من مؤسسات الدولة لكن سرعان ما تم القضاء عليها مع إحالة 78 شخصا على العدالة. كما أوضح السفير التركي أنه تم فصل 130 ألف شخص يشتغلون في مختلف القطاعات من مناصبهم بعد ثبوت تورطهم في محاولة الانقلاب، غير أنه تم إعادة 30 ألفا إلى أماكن عملهم بعد تقديمهم للطعون. المتحدث أشار إلى أنه على ضوء التحقيقات التي أجريت على محاولة الانقلاب، تم الكشف عن نظام اتصالي مشفر استعملته تلك العناصر التي اخترقت النظام الأمني في البلاد ، مما مكنها من استعمال وسائل الدولة . في هذا الصدد، قال مهمات بوروي إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتفادي تكرار مثل هذه التجربة المريرة، مضيفا أن الشعب التركي أعطى مثالا في الدفاع عن الديمقراطية بنزوله إلى الشارع وتلبية نداء الرئيس اردوغان الذي دعاه (الشعب) للحفاظ على هذا المكسب.كما أوضح أن وسائل الإعلام لعبت دورا هاما في إيصال هذه الرسالة. في سياق استخلاص تجربة محاولة الانقلاب، قال السفير إنه تم اتخاذ الإجراءات الأساسية للتصدي لهذه الجماعة بقيادة فتح الله غولن والتي كانت لها اليد الطولى في ما جرى، مشيرا إلى أنه تمديد قانون الطوارئ إلى نهاية جويلية الجاري، فضلا عن تعزيز المسار الديمقراطي وإصلاح المسار السياسي بإرساء النظام الرئاسي مع إعطاء قوة للجهاز التنفيذي. عن تأثير محاولة الانقلاب على السياحة التركية والتي تعد الوجهة الثانية للجزائريين، قال المتحدث إنها عرفت انخفاضا خلال الأشهر التي تلت الحدث، غير أنها انتعشت خلال السنة الجارية. بالعودة إلى العلاقات الثنائية أشار السفير إلى الانتهاء من مشروع بناء مركب مدمج لمهن النسيج بغليزان، فضلا عن مركب الحديد بوهران (توسيالي)، مضيفا أن التعاون الاقتصادي سيشهد تطورا في المستقبل بفضل الارداة التي يبديها البلدان. فيما يتعلق بتسليم التأشيرات، أوضح السفير أن السفارة تعمل على تسهيل تسليمها من خلال معالجة الملفات في ظرف قياسي، علاوة على وضع نظام الكتروني لصالح فئات معينة بغرض رفع عبء التنقل عنها، إلى جانب إجراءات خاصة لرجال الأعمال قصد تشجيع مشاريع الشراكة الثنائية. وبخصوص إلغاء التأشيرة بين البلدين قال بوروي إن القرار يقتضي اتفاقا بين البلدين.