كشفت حصيلة خاصة أعدتها المديرية الجهوية للتجارة بوهران، عن رقم ضخم بخصوص المخالفات المسجلة من طرف التجارة عبر 5 ولايات بغرب البلاد، وهي المخالفات التي يتصدرها انعدام النظافة في وقت شرعت المديرة الجهوية للتجارة في تكوينات متخصصة لصالح الأعوان والمفتشين. أحالت المديرية الجهوية للتجارة بوهران خلال تسعة أشهر من السنة الجارية، 19501 تاجر على الجهات القضائية جراء ارتكابهم مخالفات عديدة، يتقدمها انعدام شروط النظافة والحفظ والتبريد، إلى جانب الغش وعدم الفوترة وعدم الكشف عن الأسعار، حيث بلغ عدد المخلفات المسجلة خلال نفس الفترة، 20649 مخالفة، جاءت تبعا ل 164933 خرجة ميدانية قامت بها مختلف فرق التفتيش والمراقبة عبر الولايات الخمس للمديرية الجهوية للتجارة، والتي تضم كلا من ولايات وهران ومستغانم وعين تموشنت وسيدي بلعباس وتلمسان. وحسب المدير الجهوي للتجارة السيد فيصل الطيب، فإن عمليات المراقبة التي تمت خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية، عرفت نموا كبيرا بفضل خطة العمل التي أطلقتها المديرية، والتي ركزت على مميزات كل فترة من السنة، خاصة مع تزامن شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، الأمر الذي دفع إلى التركيز على محاربة ظاهرة انعدام النظافة ومراقبة شروط التبريد والحفظ، فضلا عن محاربة ظاهرة المضاربة بالأسعار، والتي كانت من بين الظواهر خلال مطلع السنة الجارية. وقد توزعت المخالفات المسجلة على مراقبة النوعية والجودة من خلال تسجيل 6649 مخالفة، تم من خلالها تحويل ملفات 6768 تاجرا على العدالة، وهي أكبر المخالفات المسجلة والمتعلقة أساسا بعدم احترام شروط النظافة والحفظ. وقد كانت مراقبة النوعية من بين الملفات التي تمت متابعتها بكل صرامة، يضيف المدير الجهوي. كما تم تسجيل 13400 مخالفة متعلقة بالممارسات التجارية، نتج عنها إحالة 12733 تاجرا على العدالة مع اقتراح إغلاق 597 محلا تجاريا، فيما بلغت الخرجات الميدانية بخصوص هذا القطاع، 78424 حملة تفتيش ومراقبة. تهريب 570 مليار سنتيم وحجز 3.3 ملايير سنتيم وبخصوص ظاهرة عدم الفوترة والتي تبقى من بين الظواهر الخطيرة على الاقتصاد الوطني والتي تكبّد الخزينة العمومية خسائر فادحة، أشار المدير الجهوي للتجارة إلى أن من بين مهام المديرية محاربة ظاهرة عدم الفوترة التي تبقى من الظواهر المنتشرة وسط التجار والمواطنين، الذين لا يطالبون باستلام الفواتير خاصة التجار. وكشف المتحدث أن مصالحه من خلال مختلف عمليات التفتيش والمراقبة، كشفت عن رقم ضخم لعدم الفوترة، والذي بلغ حجم 570 مليار سنتيم، وهي من بين المخالفات التي يتم بموجبها إحالة التجار على المصالح القضائية. كما كشف المدير الجهوي للتجارة أن سلسلة حملات المراقبة، مكنت مصالح المراقبة من حجز مواد مختلفة بقيمة 3.3 ملايير سنتيم، مع اقتراح إغلاق 1010 محلات تجارية بسبب المخالفات التي يعاقب عليها القانون. وأضاف المدير الجهوي للتجارة أن عمليات الاقتطاع بعين المكان والتي شرعت فيها مصالح التجارة بعد الاستفادة من معدات تقنية حديثة، مكّنت من الوقوف على المشاكل ومنع ترويج عدة مواد استهلاكية غير صالحة. وقد بلغ عدد العيّنات المقتطعة والتي خضعت للتحاليل بالمكان، 17559 عيّنة، فضلا عن اقتطاع 1476 عيّنة تم تحويلها للتحاليل بالمخبر الجهوي للتجارة. دورات في الإدارة الإلكترونية وتكوين متخصص للمفتشين أطلقت المديرية الجهوية في إطار مبادرة خاصة، سلسلة تكوينات متخصصة لصالح أعوان الرقابة والتفتيش، وهي التكوينات التي من شأنها العمل على الرفع من قدرات أعوان التفتيش والمراقبين، والتي شملت إلى اليوم تكوينا متخصصا في مراقبة النوعية بإشراف إطارات وخبراء من المديرية، إلى جانب تكوين آخر في مجال السجل التجاري والإدارة الإلكترونية بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة. وقد استفاد من التكوين 70 مراقبا وعون تفتيش من ولايات غرب الوطن، فيما تتواصل التكوينات لتمس عدة تخصصات، تهدف إلى رفع المستوى والتماشي مع التطورات الحاصلة في المجال التجاري وعصرنة القطاع. رضوان قلوش مدينة وهران ... نحو هدم 3 عمارات قديمة بسيدي الهواري قرر والي وهران السيد مولود شريفي هدم 3 عمارات تقع بطريق الميناء العلوي بحي سيد الهواري، وتحويلها إلى فضاء خاص بالترفيه لصالح العائلات. وقد جاء قرار الوالي خلال زيارة ميدانية قادته إلى الحي القديم بسيدي الهواري مؤخرا، للوقوف على مشاكل الحي الذي لايزال يتخبط في مشاكل البنايات القديمة، والتي تتعرض بشكل يومي لانهيارات جزئية. وحسب الوالي، فإن العمارات الثلاث الواقعة بمنطقة هامة بحي سيدي الهواري مازالت تشكل خطرا على مستعملي طريق الميناء من المتجهين إلى منطقة الكورنيش الوهراني عبر حي سيدي الهواري، إلى جانب تشويه العمارات القديمة التي تم ترحيل سكانها منذ 5 سنوات، لجمالية المنطقة، فيما تقرر في نفس الإطار تحويل بعض التجار الناشطين أسفل العمارات التي سيتم هدمها، على أن يتم إنجاز مشروع ترفيهي بالعقار الذي سيتم استرجاعه مع إنشاء فضاء آخر بجوار حي المسمكة التابع لبلدية وهران، فضلا عن تزيين واجهة الجبل المقابل لطريق الميناء، ليكون واجهة حقيقية لجمال مدينة وهران، حسب الوالي بالتزامن والتحضيرات الخاصة باستقبال فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط.. كما تقرر خلال نفس الخرجة الميدانية إطلاق مشروع إنجاز محور دوران بمدخل طريق الكورنيش الوهراني عبر نفق المسمكة؛ بسبب الوضعية الكارثية للمحور الذي يتسبب يوميا في طوابير وحوادث مرور لانعدام ملتقى طرق، من شأنه تحرير حركة المرور ومنع الحوادث، وتحويل المسارات باتجاه حي سيدي الهواري ووسط مدينة وهران. ❊ رضوان.ق الوالي يتعهد بتنفيذ البرنامج في آجاله المحددة... توزيع 5267 مسكنا قبل نهاية العام بوهران تعهد والي وهران مؤخرا، بأنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل توزيع 5267 مسكنا في مختلف الصيغ، بالتالي تجسيد وتوزيع مختلف السكنات الجاري إنجازها، خاصة تلك التي انتهت الأشغال على مستواها قبل نهاية العام الجاري. اعترف والي وهران في هذا السياق، بوجود عراقيل إدارية وأخرى مالية تعيق مختلف عمليات الإنجاز المتعلقة بالسكنات، لاسيما تلك التي يجري تمويلها من طرف الخزينة العمومية، مثل برامج «عدل» و البرامج الاجتماعية الإيجارية التي يشرف على إنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري. وفي هذا الإطار، أكد والي وهران على ضرورة برمجة اجتماعات متكررة مع مختلف الفاعلين في المجال، قصد التعرف بشكل فعلي وحقيقي على مختلف المشاكل التي تعترض المقاولين وأصحاب المؤسسات المنجزة وغيرهم من المتدخلين في مجال السكن من مديريات تنفيذية، لاسيما مديريات السكن والعمران والتجهيزات العمومية من أجل تنسيق مختلف الجهود المتعلقة بتجاوز مختلف العراقيل والمشاكل التي يعرفها مختلف المتدخلين في عالم البناء والأشغال العمومية. في سياق ذي صلة، اطلع والي وهران على مختلف المشاكل التي تواجه المرقين والمتعاملين من مختلف القطاعات خلال الاجتماع الأخير، بغية تنسيق العمل المستقبلي الهادف إلى توفير مختلف الإمكانيات المالية والمادية لمواصلة العمل في أحسن الظروف، وتدارك التأخر لإتمام مختلف البرامج المسجلة على مستوى الولاية، لاسيما تلك المتعلقة بالسكن، بالإضافة إلى مختلف البرامج الأخرى، مثل برامج الصحة والتربية والتعليم العالي والرياضة، خاصة أن ولاية وهران تعمل على التحضير لاحتضان الألعاب المتوسطية بعد أقل من أربع سنوات. في هذا الصدد، تعهد والي وهران بأنه سيشرف شخصيا على تنفيذ البرنامج السكني الخاص، والعمل على توزيع مختلف السكنات بمختلف الصيغ قبل نهاية العام الجاري، ويتعلق الأمر ب1571 مسكنا اجتماعيا إيجاريا و1096 سكنا ترقويا عموميا و1100 سكن ترقوي مدعم و1500 سكن خاص بالبيع عن طريق الإيجار، وفق صيغة «عدل». للعلم، فإن الكثير من البرامج السكنية تعاني من نقص التمويل، لأسباب تم الكشف عنها خلال الاجتماع الأخير الذي جمع والي وهران مع هيئته التنفيذية. ❊ ج.الجيلالي
